أصدر د. محمد طاهر ايلا والي ولاية البحر الأحمر القرار الولائي رقم «78» لسنة 2012م الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة انفاذ السياسات المالية والالتزام بالقوانين واللوائح، وذلك عملاً بأحكام المادة 26أ من دستور ولاية البحر الأحمر الانتقالي لسنة 2005م، ونص القرار على أن يتم تشكيل اللجنة برعاية والي ولاية البحر الأحمر، وأن وزير المالية بالولاية رئيساً للجنة، والمدير العام لوزارة المالية مقرراً، وعضوية خمسة آخرين.. كذلك نص القرار على أن تضطلع اللجنة بعدد من المهام والاختصاصات تتمثل في التأكد من الالتزام بتنفيذ السياسات المالية، والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعزيز مبدأ الشفافية وسلامة الإدارة ومصداقية التقارير المالية.. الى جانب التأكد من استخدام النماذج المالية للتحصيل والصرف، والالتزام بالميزانيات المصدقة- إيرادات ومصروفات- أو عدم تجنيب اي ايرادات، مع ضرورة أن توافق كل التصرفات المالية مع القوانين واللوائح، ويتم الإفصاح عنها لتحقيق الأهداف في المقاصد المرجوة.
