في إطار سعي وزارة المالية لتنفيذ موازنة العام المالي الجديد وإنزالها إلى أرض الواقع والتي تمت إجازتها من داخل قبة البرلمان بعد سجال كثير من قبل نواب المجلس دام طيلة الفترة المحددة لطرح الموازنة وما صاحبها من أحداث كادت تطيحها أصدرت وزارة المالية الاتحادية منشور التخويل بالصرف السنوي والذي جاء يحمل في طياته العديد من الإجراءات والضوابط والعقوبات الصارمة في حالة مخالفة التخويل حيث شدد فيه على الوزارات والوحدات الاتحادية بضرورة الالتزام بقانون تخصيص الموارد في توريد الإيرادات المحصلة كافة للصندوق القومي للإيرادات والالتزام بتحصيل أي إيرادات عامة بموجب الإيصال المالي رقم «15» وإيقاف التحصيل بغيره مع توضيح الإيرادات المحصَّلة وفق الموازنة المجازة، والالتزام بعدم تعديل فئات الرسوم بالزيادة أو النقصان أو الإعفاء أو فرض أي رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.. وشدَّد المنشور على الالتزام بنصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والقرار الوزاري الخاص بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات الرئيسة المخصصة لها ببنك السودان يوميًا وتوضيح تفاصيل المبالغ المورَّدة حسب البنود المجازة بالموازنة العامة وفقًا لنظام إحصاءات مالية الحكومة.. في وقت أكدت فيه الوزارة استمرار إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب أو فرض رسوم إضافية والصرف منها خارج إطار الموازنة المنصوص عليها في قانون الموازنة القومية على الوحدات التي تخل بالضوابط والإجراءات المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالي.. وشدَّد على الوحدات بعدم فتح أي حساب بأي مصرف تجاري إلا بموافقة مكتوبة مسبقًا من وزارة المالية التزامًا بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية المعدل لسنة« 2007» واللائحة المفسِّرة له، علاوة على منع أكثر من حساب واحد بالبنك المركزي إلا بموافقة المالية، ووجهت الوحدات بإعداد التقارير الدورية المنتظمة لعكس أداء الإيرادات القومية خلال العام.. كما أكدت على ضرورة التزام الوزارات بالقوانين واللوائح والنظم والمنشورات المعنية المنصوص عليها في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض في عام 2010م أي منشورات تصدر لاحقًا فيما يتعلق بقواعد وأسس الشراء والتعاقد تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمساءلة مع موافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد بخطة المشتريات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية على أن تلتزم الوحدات بعدم الدخول في أي التزامات للشراء والتعاقد دون الحصول على موافقة وزارة المالية المبدئية.. كما تلتزم الوحدات بعدم تحويل الاعتمادات من بند إلى آخر دون موافقة مكتوبة مسبقًا من وزارة المالية.. وتعهدت الوزارة بالتزام تنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة، موجهًا الوحدات بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب فيما يختص بأولوياتها لتدريب الكوادر والاستثمار في العنصر البشري.. وفيما يختص بقرار ترشيد الإنفاق العام أكدت ضرورة الالتزام بقرار ترشيد الإنفاق العام وقرارات مجلس الوزراء فيما يلي سفر الوفود الرسمية والمشاركة في المؤتمرات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والملحقات الإعلامية والاقتصادية بالخارج، مع إيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة والإيجارات إلا باستثناء صادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني. الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يري أن التخويل الذي صدر من وزارة المالية مؤخرا وهو إجراء روتيني يصدر كل عام بعد إجازة الموازنة في المجلس الوطني معلنة عن بداية الانطلاق لتنفيذها مطلع العام، وقال إن المنشور يؤكد وصاية وإدارة الوزارة على المال العام لاسيما من خلال تشديدها على الضوابط الخاصة بالصرف في إطار ترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات النقدية باللوائح والإيرادات المالية والالتزام بالمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد مبينًا أن التخويل بالصرف وتحصيل الإيرادات ووحدات إيرادات في إطار الموازنة المصدقة للعام موضحًا أن القرار يشتمل على عدة ضوابط أهمها التحذير الذي صدر من قِبل وزارة المالية لعدم تجنيب الإيرادات والالتزام بالتحصيل عبر أورنيك مالي وأن يتم ذلك عبرها وأن تتم كل الإيرادات عبر البنك المركزي.
