أيدت محكمة الاستئناف القرار الصادر من محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة سيدة مدانة بقتل زوجها حرقاً بمعاونة شقيقها بمنطقة الحاج يوسف. وذلك بعد الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهمين في قرار محكمة الموضوع، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت قرار الإعدام في مواجهتهما. وتشير الوقائع حسب الإتهام إلى أن المدانة قامت بمعاونة شقيقها على قتل زوجها لاتهامها له بالزواج من أخرى، وأعدت له وجبه إفطار «مسمومة» وضعت عليها صبغة الشعر، وأشارت التحريات إلى أن شقيقها قام بإحضارها لها وبعد ذلك قاما بوضعه داخل «برميل» وقاما بحرقه وإشعال النيران في جسده لمواراة الجريمة وإخفاء معالمها إلا أن حضور شهود مكن من كشفها بالإضافة إلى إقرار الزوجة بارتكاب الجريمة خلال التحريات الأولية، وبعد اكتمال قضيتي الاتهام والدفاع أوقعت عليهما عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت لهما الاتهام تحت المادتين «12/301» الاشتراك الجنائي في القتل العمد، وبعد استئناف القرار أيدت محكمة الاستئناف قرار الإعدام للمدانين.