أيدت المحكمة العليا الأحكام التي أصدرتها محكمة أم درمانجنوب في حق أرملة رجل الأعمال كمال بابكر نهار وثلاثة من معاونيها ثبت قيامهم بقتله في مخطط رسمته المدانة الأولى وقررت المحكمة أن عقوبة السجن (10) سنوات والدية الكاملة في حقها مناسبة وكذا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت التي أصدرتها المحكمة في حق المدانين الثلاثة وكانت قضية اغتيال رجل الأعمال بابكر نهار الأخ غير الشقيق للوزير أحمد بابكر نهار قد تفجرت العام الماضي خاصةً أن الجريمة وقعت عصراً داخل منزله حيث عثر عليه مقتولاً ومغطى بملاءة وقد تحرك رجال المباحث الفيدرالية للتحقيق في الحادثة وقام رجال المعامل الجنائية برسم مكان الحادث حيث كان المجني عليه يرقد في فناء منزله ويتابع إحدى المباريات بينما كانت زوجته وأبناؤه بالداخل ويفصل بينهم حائط وقد اكتشفت الأسرة الوفاة فسارعت إلى الجيران تطلب مساعدتهم في إنقاذ زوجها بيد أن رجال المباحث حصلوا على معلومات بأن ما قامت به الزوجة مجرد مسرحية وأنها خططت للجريمة وتوصلت إلى مهاتفة بينها وبين المدان الرابع قبيل تنفيذ الجريمة وتأكد أن بينهما علاقة وأن الجريمة وقعت بدافع سرقة أموال لتقوم المباحث بالقبض على المتهم الذي كان يعمل في يوم ما (فني سراميك) داخل منزل المرحوم وأنه اعترف من خلال التحريات بأنه نفذ الجريمة بتخطيط من الزوجة واستأجر المتهمين الآخرين بمبلغ ألفي جنيه لكل واحد لمساعدته في قتل المرحوم وأن الزوجة هي التي رسمت الخطة وكلفتهم بتأديب زوجها الذي يسيء معاملتها وكانت محكمة الاستئناف بأم درمان قد ألغت عقوبة الدية في حق الزوجة بيد أن محامي الاتهام آدم بكر قد طعن للمحكمة العليا لتشديد العقوبة في حق الزوجة والإبقاء على حكم الإعدام على شركائها وقد استجابت المحكمة العليا للطلب مشيرة إلى أن المدانة لعبت دوراً جوهريا في الجريمة مما يستوجب تشديد العقوبة عليها وأن القانون يجوز إيقاع الدية عليها إذا تعدد الجناة فألغت المحكمة العليا قرار الاستئناف بإلغاء الدية وأبقت على سني سجنها بجانب تأييد إعدام بقية المدانين.
