أولاً لابد لي من الإشادة بكل ما ذكره الأخ د. مطرف صديق سفير السودان في دولة جنوب السودان الأسبوع الماضي في مؤتمره بالخرطوم عندما تحدث بكل شجاعة وحسن إدراك عن العلاقة الأزلية بين شعبي السودان وجنوب السودان، وضرورة الاعتراف بالأخطاء التاريخية التي ارتكبناها منذ العام 1955 بعد الحادث المعزول في توريت حين قامت حامية توريت العسكرية بتصفية الشماليين السودانيين عسكر ومدنيين حيث تصاعدت وتيرة الانتقام والتهميش للجنوبيين وحرمانهم من التعليم والتنمية، حتى صار الفارق بين الشمال والجنوب هائلاً في كل متطلبات ومقومات الدولة حتى يومنا هذا، رفضت الأحزاب الشمالية الحاكمة كل مطالب الجنوبيين المعقولة في ذلك الوقت وحتى الآن، خاصة رفض الأحزاب في مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 بزعامة الرئيس الراحل الأزهري المطلب المعقول المقدم بواسطة أكبر حزب جنوبي آنذاك حزب سانو بزعامة الرجل المتوازن والمحترم داخلياً وخارجياً الراحل وليم دينق، كان المطلب الحكم الفدرالي في إطار السودان الواحد، أين منا الأمس أين- كما تغنى الراحل أحمد المصطفى في أغنيته في سكون الليل- رفضنا الحكم الفدرالي عام 1965 وقبلنا الانفصال عام 2005 أي بعد أربعين عاماً، وفقدنا ثلثاً عزيزاً من الوطن، ولم ننعم بالسلام، أي أننا فقدنا الوحدة وكسبنا مواصلة الاحتراب، وخلقنا جنوباً آخر زاحفاً شمالاً، والآن نرفض تطبيع العلاقات الأزلية بين شعبين في بلد واحد، المتحورة بسبب الانفصال الى شعبين في بلدين، هل نريد أن تأتي أجيالنا بعد 40 عاماً، وهم في وهن ومستضعفون في رقعة لا تتجاوز مائة الف ميل مربع، بعد أن كنا نحن أجدادهم في مليون ميل مربع، في قوة وعزة وتماسك ورفاهية وأمن وأمان، نأتي لنقول إننا أضعنا حقهم ومستقبلهم وحياتهم الكريمة بسبب النظرة الضيقة والأنانية وعدم الحكمة لقلة تجتر ولم تنس أو تتسامح وتتسامى فوق صغائر الأمور والنعرة العنصرية البغيضة غير العادلة تجاه اخواننا في جنوب السودان.. يجب أن ندرك أن كل ما يحدث من أفعال أو أقوال من قلة من قادة الجنوب أمثال باقان، ودينق ألور، ولوكا بيونق، وغيرهم، ما هي إلا رد فعل لما يقال عنهم ويفعل بهم من شتائم مفزعة مستفزة، وبصورة دائمة تزداد وتائرها كلما اقترب القادة من التوصل الى تطبيع العلاقات، وما يؤكد ذلك أن هؤلاء الأخوة من القادة الجنوبيين مختلفون تماماً خارج الأطر الرسمية، وكل من تعامل معهم وعاشرهم يجبرونه على احترامهم، وليس أدل على ذلك من العلاقة الطيبة بينهم وبين- علي سبيل المثال لا الحصر- الأخ القوي الصنديد الشجاع مطرف صديق- والأخ المحترم ادريس محمد عبد القادر- والأخ الواعي سيد الخطيب، وأركانحربهم خلف الكواليس.. الآن الأخوة القادة الجنوبيين وشعبهم في أضعف حالاتهم مواجهون بضغوط دولية أكثر من السودان، واحتراباً قبلياً أضعاف ما في السودان، ولكن أكرم لهم الموت واقفين من العيش مزلولين لسان حالهم (وعزة نفسي مابية عليّ أسلم قلبي ليك تاني.. سنين الهجر بيناتنا وحاجات تانية حامياني) كما قال الشاعر التيجاني حاج موسى.. هؤلاء الأخوة كما قال عادل امام في (شاهد ما شافش حاجة) أبسط مما تتخيلون وقدراتهم القتالية لا تقارن بقدرات السودان القتالية عدة وعتادا وعددا وكفاءة، بجنوده في القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية الأشاوس المتمرسين خبرة وتوارث لأكثر من خمسين عاماً في حروب العصابات والحروب المنظمة الشاملة، يدعمهم مليون مقاتل شرس يحمون ظهرهم، وهذا وحده يدحض التبرير الساذج من أن ضخ البترول من الجنوب سوف يرتد على السودان بمنح الجنوب مالاً يوظف لشراء الأسلحة لمحاربة السودان، كأنما السودان وجيشه سوف يتوقفون عن تطوير القدرات القتالية، بل سيحدث العكس لصالح السودان، إذ سيواكب السودان سباق التسلح إذا بدأ، وسوف يحتفظ بالتفوق الماثل على الجيش الشعبي بل ويزيد، لأن السودان يملك مصادر أخرى غير البترول، اذ يشكل البترول ما لايزيد عن 25% من الثروات في باطن وسطح السودان، بينما الجنوب يشكل البترول له 98% من ثرواته، وهو ثروة ناضبة غير متجددة.. قادة الجنوب رجال دولة يدركون أن بقائهم في إعمال التنمية في الجنوب بكل أشكالها في المواطن والخدمات والبنية التحتية والتعليم والصحة والأمن الداخلي، وهذا لايمكن تحقيقه إلا في الاستقرار والأمن والسلام مع السودان، لذلك لن يبقى لهم مال أو وقت لمواكبة سباق التسلح مع السودان، لذلك وطالما أن هناك بوادر طيبة من العقلاء في الطرفين، وطالما هناك ضغط دولي مؤثر ومستمر مدعوماً بسيف القرار 2046 والذي انتهت فيه كل التوقيتات المضمنة دون تحقيق انفراج عملي أتوقع الآتي: أولاً: سلفاكير يسلم مكتوباً بفك الارتباط بالفرقتين 9 و10 والمتمثل في الدعم العسكري والمادي فقط، إذ نزع السلاح ليست مسؤوليته ومنصوص عليه بوضوح في الاتفاقية الإطارية بين د. نافع وعقار في 28 /6/2011 والتي تطالب بحل الفرقتين، ودمج قواتها في جيش السودان القومي الواحد، وفي الشرطة والقوات النظامية الأخرى، والخدمة المدنية، هذا المكتوب سيكون في أو قبل 15 /1/2013. ثانياً: الالتزام بالبدء الفوري في عمليات إعادة ضخ البترول من الجنوب الى ميناء التصدير في بشائر، الذي يتوقع أن تصله أول كمية في مارس 2013 عائد هذا الاجراء على السودان وبأعمال الاتفاقيات التسع في سبتمبر 2012، سيكون حوالي 12% من سعر البترول الحالي (100 دولار للبرميل) إضافة الى 14% من سعر كل برميل اتفق عليه كتعويض للشمال وهي 3,2 مليار دولار مقسمة على 42 قسطاً شهرياً- أي يكون العائد للسودان من بترول الجنوب حوالي 26% زائداً صادر بترول السودان، وهو حوالي 21,5% من كل صادرات السودان وجنوب السودان، ليصبح نصيب السودان لمدة ثلاث سنوات ونصف من مارس 2013 حوالي 47,5% من جملة صادرات بترول السودان وجنوب السودان، وهو تقريباً الرقم طوال الفترة الانتقالية من 2005 -2011 ثالثاً: تحديد تطبيق الحريات الأربع وخاصة حرية التجارة اعتباراً من فبراير 2013، وهذا وحده سوف يعود على السودان بحوالي 1,2 مليار دولار في العام من صادرات 172 سلعة- كما ذكرنا في مقال سابق- الحرية الثانية المهمة حرية الحركة والتي بإعمالها تسهل كثيراً في التوصل الى حل مشكلة أبيي ونزاعات الحدود الأخرى، والتي تشكل فيها حركة القبائل الشمالية بماشيتها في عمق الجنوب عصب الأزمات. رابعاً: إعمال وإنفاذ الاتفاقية الإطارية الموقعة في28/6/2011م في الفترة من مارس الى يونيو 2013 والتي تبدأ بنودها بالوقف الفوري للحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهذا سيكون في أو قبل منتصف فبراير 2013، ثم حل الفرقتين 9 و10 ودمج قواتها في القوات المسلحة القومية الواحدة في السودان، وفي الشرطة وباقي القوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية هذا سيتم في أو قبل نهاية يونيو 2013 .. ثم تأتي أخيراً مسألة تسجيل حزب سياسي لقطاع الشمال تحت نظم وقوانين تسجيل الأحزاب في جمهورية السودان، كل ما تقدم منصوص عنه صراحة دون لبس في الاتفاقية الإطارية. خامساً: حل نهائي لأزمة أبيي وفق اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية الموقعة يوم 20/6/2011م بين الأستاذ ادريس والأستاذ باقان، وفي هذه الاتفاقية الالتزام باجراء استفتاء في المنطقة التي حددتها محكمة التحكيم الدولية أو الاتفاق بالتراضي على أي حل آخر، هذا البند اتوقع تنفيذه في الفترة من اكتوبر2013 الى ديسمبر 2013 سادساً: وأخيراً ترسيم الحدود الباقية (20% من الحدود الكلية) بواسطة لجان فنية وأمنية محلية واقليمية، وسوف تبدأ أعمالها في اكتوبر 2013 وتمنح مهلة كبيرة ممتدة حتى 2015 ، هذه توقعات مستمدة من القرار 2046 والمتابعة والضغوط الدولية والاقليمية.
