أكد د. عوض أحمد الجاز وزير النفط على فرض عقوبات رادعة لمخزني الغاز أو المتلاعبين في سعره تصل حد سحب التراخيص، مشدداً على أن الكميات الموجودة من الغاز تكفي لحاجة الطلب المحلي في العاصمة والولايات. وقال خلال تفقده أمس مستودعات الشجرة ومركز التحكم إننا جميعاً أمام مسؤوليه اجتماعيه بأن يصل الغاز بأسعاره إلى الموطن طالما أن الدولة هي التي تنتجه وتستورده وتدعمه، مشيراً إلى أهمية تطوير وسائل التوزيع بما يحقق الرضا لجمهور المستهلكين. و وقف وزير النفط على عمليات شحن الغاز من المستودعات من قبل الشركات، واطمأن على موقف إمداد الغاز ميدانياً.وشدد الجاز على ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة من حيث التعبيئه والتوزيع بين الشركات والوكلاء وإحكام مسارات التوزيع لضمان وصول الغاز للمواطن بالأسعار المحددة.من جانبهم أجمع مسؤولو الشركات بالمستودع على انسياب التعبئة التي تصل من كل شركه ما بين 5 8 آلاف أسطوانه يومياً تتم تعبئتها فيما تبلغ الشركات العاملة في مجال توزيع الغاز 9 شركات ويبلغ حجم الغاز الكلي الذي تتم تعبئته 1500 طن في اليوم يكفي الطن 80 أسطوانه تخرج من المستودع بسعر 12 جنيه فيما يبلغ سعرها للمواطن 15 جنيهاً فقط.ونادى الجاز بضرورة إحكام إجراءات الصحة والسلامة للتعامل مع شحن وتفريغ الغاز وتعميم تجربة توزيع الغاز بمراكز محطات الخدمة إضافة إلى تعميم تجربة الشركات في توصيل الغاز.
