أكد وزير النفط د. عوض أحمد الجاز أن الكميات الموجودة من الغاز تكفي حاجة الطلب المحلي في العاصمة والولايات، مشدداً على ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة من حيث التعبئه والتوزيع بين الشركات والوكلاء وإحكام مسارات التوزيع لضمان وصول الغاز للمواطن بالأسعار المحددة. وهدد الجاز لدى تفقده مستودعات الشجرة ومركز التحكم والوقوف على عمليات شحن الغاز من المستودعات من قبل الشركات وإطمئنانه على موقف إمداد الغاز ميدانياً، بفرض عقوبات رادعة على مخزني الغاز والمتلاعبين في سعره تصل حد سحب التراخيص وقال إننا جميعاً أمام مسؤولية إجتماعية بأن يصل الغاز بأسعاره إلى المواطن طالما أن الدولة هي التي تنتجه وتستورده وتدعمه، مشيراً إلى أهمية تطوير وسائل التوزيع بما يحقق الرضى لجمهور المستهلكين. من جانبهم أجمع مسؤولو الشركات بالمستودع على انسياب التعبئة التي تصل من كل شركة ما بين (5-8) ألف أسطوانة يومياً يتم تعبئتها فيما تبلغ الشركات العاملة في مجال توزيع الغاز (9) شركات ويبلغ حجم الغاز الكلي الذي يتم تعبئته (1500) طن في اليوم يكفي الطن (80) أسطوانة تخرج من المستودع بسعر 12 جنيه فيما يبلغ سعرها للمواطن 15 جنيهاً فقط. ونادى الجاز بضرورة إحكام إجراءات الصحة والسلامة للتعامل مع شحن وتفريغ الغاز وتعميم تجربة توزيع الغاز بمراكز محطات الخدمة إضافة إلى تعميم تجربة الشركات في توصيل الغاز.