حررت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس أمس ورقة الاتهام تحت المادة (031) من القانون الجنائي «القتل العمد» في مواجهة شاب متهم بقتل شقيقه طعناً بسكين بسبب اعتراضه على سلوكه بمنطقة المايقوما. وقالت المحكمة عند تلاوة القرار إن المتهم قد استوفى القصد الجنائي عند ارتكاب الجريمة من خلال اختياره مواقع حساسة من جسد المجني عليه، حيث قام بتسديد (3) طعنات في بطنه وصدره وظهره، وتسبب في وفاته نتيجة النزيف الحاد، وكان الموت نتيجة راجحة لذلك الفعل. وبدوره دفع المستشار عبد الله حسين من العون القانوني ممثل الدفاع التهمة عن موكله بأنه غير مذنب، مشيراً إلى نشوب معركة بينهما وأن المتهم لم يكن قاصداً قتل أخيه، موضحاً أن المتهم قد تعرض للاستفزاز المتكرر من قبل القتيل بضربه وطرده من المنزل. وكانت المحكمة قبيل توجيه الاتهام قد استجوبت المتهم الذي أفاد في أقواله بأنه كان يعترض على سلوك شقيقه الذي كان يتعاطى الخمر والمخدرات، وأوضح أنه في يوم الحادث دار نقاش بينه والمرحوم ووالدهما، وأضاف أنه خرج غاضباً من المنزل وجلس أمام دكان وأن والده والمجني عليه لحقا به وكان القتيل يحمل ساطوراً، ودارت بينهما معركة دامية، قام فيها المجني عليه بضرب المتهم بساطور في رأسه ويده مما أدى لإسعافه إلى المستشفى وأجريت له عملية خياطة للجرح، وبعدها عاد ليلاً إلى المنزل ولكنه تخوف من أخيه الذي وجده مستلقياً على السرير وسدد له طعنة بسكين وتركه سابحاً في دمائه وذهب إلى منزل عمته وعند الصباح ألقت الشرطة القبض عليه وبعد أن تأكدت وفاة شقيقه ليواجه الاتهام في قتله، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.
