البُعد عن القيم الاخلاقية من أسهل وسائل هدم المجتمع في ثورة عارمة للاستهداف الخارجي الثقافي للسودان، ودون تهويل غير موضوعي أوتهوين مفرط ربما تعد قضية (الشذوذ الجنسي) من القضايا المسكوت عنها وأصبح تناولها همسا بيد أن الاستمرار في السكوت دون تناولها موضعيا أصبح غير مجديا، تناولتها وسائل اعلام متفرقة في أوقات متفرقة.. لكن بزوايا مختلفة دون الغوص في أعماقها محاولة لتشخيصها وايجاد الحلول الممكنة، لذا كانت قضية المعلم الذي اغتصب عددا من التلاميذ في منطقة بحرى بمثابة جرس إنذار ولفت نظر لكل من يسئ استعمال مهنة شريفة كالتعليم، كما صاحبت قضية القاء القبض على مجموعة من الشباب في حفل راقص في احدي الصالات بمناسبة (ارتباط) رجل لرجل ردود أفعال واسعة واستهجان غير مسبوق ... لكن ياتري هل كان هناك تحركا فاعلا وتبعتها خطوات متقدمة بحجم القضية ...!!!! ، البعض يرى أن الحديث عن قضية (الشذوذ الجنسي) أو أفعال (قوم لوط) لا تتطلب مجهودا كبيرا فقط الحل الوحيد هو العودة للدين والاخلاق دون تسويف أو إبطاء. تناول القضية يتطلب الجرأة لكن بحكمة بهدف الامساك بخيوطها دون تهويل متعمد أو تهوين مجحف وبواقعية أكثر ينبغى على المجتمع الاعتراف به دون تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه الأمر الذي أصبح من القضايا المؤرقة في ظل استهداف ثقافي اخلاقي يتعرض له السودان من قبل منظمات دولية تعمل بمختلف المسميات الانسانية، إلى جانب النظر الى القضية بكلياتها وتكامل الادوار بين المجتمع والدولة بعيدا عن القاء اللوم على أحد، في هذا الاطار المحوري تناول عدد من الباحثين وخبراء في مجالات مختلفة تتعلق بقضية (الشذوذ الجنسي) دوافعه الى جانب الاسباب والحلول خلال سمنار نظمته ركائز المعرفة للدراسات والبحوث، الاستاذة هيام عمر محمد الباحثة بركائز المعرفة قالت في حديثها أن القضية لا تحتمل وضع مساحيق وينبغي مواجهتها بقوة قبل استفحالها ، مشيرة الى انها ظهرت في المجتمع السوداني خاصة الشباب منهم في الاونة الاخيرة نسبة لتطورات عالمية خاصة التقنية منها ، بينما كل الشرائع الدينية والمستحدثة منها كالسيخية والبوذية حددت عقوبة القتل للشاذ جنسيا واستهجنتها بشدة، الاسلام لا يطلق على الشاذ جنسيا مصطلح (المثليين) كما حرم الاسلام كشف العورات للمتساويين جنسيا أي الرجل للرجل والمرأة للمرأة، بينما تظل افعال قوم لوط تعاقب بواسطة المادة (148) من القانون الجنائي الذي اعتبرته الباحثة غير مجدي وغير فاعل في القضاء على الفعل الذي لم يتوافق عليه الكثيرون على انه ظاهرة بمعناها العلمي والعملي، كما اوضحت هيام عمر بان هناك منظمات تعمل في مجال تعزيز حقوق الشواذ جنسيا وهناك موقع الكتروني ناطق باسمهم، أحد الاعضاء هاجر الى كندا ووجد حماية واعتراف بحقوقه عقب انتقاد افعاله المشينة في السودان. وتطرقت الباحثة الى دور الاسرة والمدرسة والشارع العام في الحد من الظاهرة التي تعتبر غريبة عن المجتمع السوداني المتمتع بالقيم والعادات الفطرية الاصيلة. من جهتها امتدحت الباحثة نفيسة التجاني عثمان الخطوة للحديث بجرأة عن الموضوع، وقالت: آن الأوان لإخراج الرؤوس من الرمل ومحاولة وضع أطر متفق عليها للحد منه ثم البحث عن العلاج، مشيرة الى الابتعاد عن الشريعة والاخلاق وغياب الحياء يعد سببا مباشرا لانتشار الظاهرة، ونوهت الى ان مؤتمر بكين الذي عقد في عام 1995 اوضح دون مواربة وقوفه مع حقوق الشاذين جنسيا وفق فلسفة مفادها ان من افكار المجتمع المتخلف التحكم في الدور البيلوجي تحديدا لدور الرجل والمرأة ، المؤتمر يرفض اي تأثير او فوارق بيولوجية للذكر والانثى، هذا في حد ذاته استهداف متدرج ومسيس لهدم اخلاق المجتمعات المتماسكة . الباحثة هناء جار البني بدورها نوهت بان الدعاة اصبحوا مدافعين للاختراق الاخلاقي والثقافي الى جانب استهداف واضح من منظمات دولية عبر معاهدة اللاجئين لمختلف الاسباب في عام 1951م، منها اللاجئون لاسباب أخلاقية للشاذين جنسيا، في وقت عقدت فيه العديد من ورش العمل واجتماعات تخصصية في ذات الشأن، شرعت وقننت قوانيين لحماية الشاذين جنسيا دون الاعتراف بخصائص المسلمين الثقافية، اسرائيل والدول الغربية من المدافعين لمثل هذه القوانيين وتدعمها ماديا، كما تطرقت الى اسباب فعل الشذوذ منها عقدة الاطفال والاثر النفسي عليه، العطالة انتشار الوسائط التقنية بصورة سلبية، وغياب الرقابة في الاسرة والمدرسة والجامعة والشارع، مطالبة بتعزيز دور المؤسسات الاصلاحية منها ادارة السجون. أحمد محمد تاجر الخبير بمجلس التخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم ثمن تناول القضية بمختلف النواحي وصولا لتحليل يسبق الخطط والظواهر الظرفية، وتناول تجربته في امريكا عام 1989م، ومشاهداته وخروج مظاهرات تطالب باهمية ايجاد حقوق متساوية للمثليين في السكن والعمل وحرية الحركة، مطالبا بتقوية الروابط الشبابية وفرض الرقابة على الوسائط الاعلامية. من جهتها تحدثت وداد عبد المجيد من مركز تنمية المجتمع عن مخاطر الاغفال عن القضية التي باتت مقلقة للمجتمع السوداني وقالت ان اعضاء منظمة المثليين وصلت الى أعداد مهولة. دكتور عبد الحكيم حسن نقد لم يستطيع ان يتمالك عبراته وقال بمرارة أين نحن من التغوغل الخارجي لسلب ارادتنا وقيم امتنا العريقة في ظل خطط مدروسة لهدم المجتمع السوداني مطالبا بتدارك الأمر، نافيا ان يكون الفقر سببا في انتشار القضية التي تظهر جليا أوساط الميسورين. كما أكد على أن برامج وأنشطة منظمات الأممالمتحدة تعتبر أحد أخطر العوامل المهددة لتماسك المجتمع أخلاقياً . أحمد الكاروري الباحث الاعلامي أشار في حديثه الى أن الطرق غير العلمي في الوسائل الإعلامية لبعض القضايا قد تنقلها من مرحلة التهويل الى مرحلة التهوين مستدلا بأحداث فلسطين وسوريا وما تصاحبه من أحداث مأساوية دون تحرك للمجتمع ومن حالة الاستهجان الى حالة اللا استهجان مطالبا التعامل مع قضايا ملحة كقضية الشذوذ الجنسي بعقل وقلب مفتوحين وطرحها بموضوعية بحثاً عن حلول ناجعة في ظل دعوة صريحة لتحمل المسؤلية والعمل على الحفاظ على المكتسبات الدينية ، مشيراً إلى نجاح الإعلام في الحد من قضايا سالبة في المجتمع عبر التوعية الصحيحة. إختتم النقاش الفريق الدكتور عثمان جعفر الذي أوصى بضرورة التحرك بخطوات ثابتة في الاتجاه الصحيح لتعزيز قيم المجتمع وتضافر الجهود في الحد ووأد كل ما يثير ويعقد صفو الحياة الفطرية بصورة تخدش الحياء فضلا عن الحفاظ على القيم السودانية الموروثة ابا عن جد في محاولة لاعادة الحالة الاجتماعية المترابطة.عدد من المداخلات من جهات ذات صلة ركزت على اهمية البحث في قضية الشذوذ التي تعتبر فاحشة أشد من الزنا بصورة جماعية تهدف الى نشر الاصلاح والعودة الى الاخلاق بصورة تحفظ كرامة الانسان المسلم، تأسيا باحكام الدين وهدي الرسول صلي الله عليه وسلم، تومراجعة القوانيين واللوائح العقابية. كما أوصى سمنار الى ضرورة نشر الوعي والعمل على تعزيز الرقابة المجتمعية في دور العلم وضبط الشارع العام.