عوض عدلان قالها وزير المالية الفكي جبرين بكل صراحة ووضوح في مؤتمره الصحفي في بورتسودان أن البلاد تمضي نحو الإنهيار الكامل وأن الصرف العسكري أرهق الميزانية العامة وأن الدولة على وشك الإفلاس مع إنخفاض قياسي للجنية وتقلص الإيرادات ل 20% وتآكل قيمة العملة المحلية إلى أكثر من 100% حيث كان سعر صرف الدولار الواحد قبل الانقلاب يُعادل خمسمائة وسبعون جنيها والآن بعد الحرب صار يزيد عن الألف وثلاثمائة جنيها. ومن الطبيعي أن يصاحب ذلك إرتفاع في السلع والخدمات بصورة جنونية بحيث لا نستطيع توفير أي شيء وفوق ذلك فإن التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة مع فشل تام في التحكم في سعر الصرف مع الطلب العالي على العملات الأجنبية بعد هروب نصف السكان للخارج وضعف تحويلات المغتربين للداخل. ومع الحصار المفروض على البلاد بسبب الإنقلاب الكيزاني على حكومة الثورة المدنية، رفضت كل دول العالم منحنا قروض أو حتى ديون مع انخفاض إيرادات الدولة 80% وهم يجازفون لتوفير ما يغطي المجهود الحربي والكتائب الإسلامية التي لا حصر لها وحركات مختلفة تحارب إلى جانب القوات المسلحة. وللذين يكررون (حلايب وشلاتين سودانية) بشر سيادته المواطنيين المغلوبين على أمرهم بأنه لم يتبق لهم سوى بيع الأصول التي تمتلكها البلاد من أراضي زراعية لدول الجوار في إشارة واضحة للطلب المصري لشراء المزيد من الأراضي الزراعية مع الزيادة السكانية وضيق الأراضي هناك حتى تستمر في دعم تكاليف الحرب. لتتضح الرؤية المصرية من دعم إستمرار الحرب ولا سبيل غير ذلك مع عدم تعاون المؤسسات الدولية المالية وليس هذا وحسب، بل بشر أيضاً بالإتجاه لزيادة الإيرادات عبر فرض المزيد من الجمارك والضرائب ليس من أجل التنمية او إعادة الإعمار، بل من أجل الاستمرار في دفع فاتورة الحرب العبثية التي ترتفع يوماً بعد يوم. ومع التقدير لصراحة وزير ماليتنا العالم ببواطن الأمور الفكي جبريل اللا متناهية وتوضيحه للمستقبل الأسود الذي ينتظر البلاد إذا ما استمرت هذه الزمرة التي لا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية في الحكم والوقوف في وجه استمرار هذا العبث وإيقاف الحرب والاتجاه لفتح منافذ للسلام وإعادة الحكم المدني فما ورد ليس رأي شخصي، بل نقل لما قاله وزير ماليتنا مع بعض التوضيحات التي يعجز عن قولها وهو في منصبه ذاك.. والأمر الآن بين أيدي الشعب السوداني وبعض الذين ما يقولون فمستقبل وتاريخ الوطن وبقاءه على المحك فإما أن نقف جميعاً إلى جانب (السلام) ووقف الحرب وعودة الديمقراطية والحكم المدني وإلا فإن على الأجيال القادمة وعلى وحدة وتراب الوطن (السلام) ولا خيار آخر يلوح في الآفاق، وعلينا ان نقول جميعا: "لا .. لاستمرار الحرب" "نعم للسلام ..." "نعم للحكم المدني الديمقراطي والانفتاح علي العالم ...." "لا للحكم العسكري الديكتاتوري .." "لا وألف لا لبيع أراضي السودان لتمويل حربهم العبثية ..." الجريدة