في مصر مصطلح متداول بكثرة هذه الأيام توصيفاً لما تم اكتشافه في (الإخوان!!) عقب استلامهم السلطة.. إنه مصطلح (سماكة الجلد!!) بالنظر إلى (تبلُّد الإحساس) لدى مرسي وإخوانه تجاه تذمر شعبي واسع من سياساتهم.. فإخوان مرسي هؤلاء جلودهم أشد (تخانة!!) من جلد (سيد قشطة) إزاء ما يحدث في مصر انهيارات اقتصادية وسياسية وأخلاقية في وقت هم أمورهم فيه (ماشية قشطة).. وفي جنوبالوادي هنالك نفر من (الإخوان!!) لا يقلون سماكة جلد عن نظرائهم شمالاً بدليل ال(عينة) هذه التي سنشير إليها الآن.. فقبل نحو شهر كنا قد تحدثنا عن مُطالبتين ماليتين تخصان اثنين من منسوبي مرفق حكومي معروف وردتا في تقرير المراجع العام.. إحدى المطالبتين هاتين (مليونية)- بالقديم- والأخرى (ملاليمية!!).. (الملاليمية) هذه اُستخلصت (على دائر المليم!!) وخُوطب ديوان المراجع القومي في الصدد هذا بخطاب فحواه أنْ (كلو تمام يا فندم!!).. ولكن الذين (رفعوا التمام!!) هؤلاء بخصوص مبلغ (250) جنيهاً اُسترد من (موظفة!!)- (لا راحت لا جات)- لم يفيدونا بما فعلوا إزاء المبلغ (الكبير!!) الآخر.. وربما لم تتم إفادة ديوان المراجعة القومي كذلك وهو الذي- حسب ما بأيدينا من وثائق- ظل يلاحق المرفق الحكومي هذا بضرورة إجراء التسوية للمبلغ المذكور.. ونرى- من ثم- أن من واجبنا أن (نفيد!!) القراء بما اكتفينا بالإشارة إليه (ترميزاً) بعد عجزنا عن إحداث (خدش) في (الجلد التخين!!).. فالمال- في حقيقة الأمر- هو مال الشعب (الغلبان!!) هذا الذي ينتسب إليه النفر من القراء هؤلاء.. فيا سادتي القراء؛ جزء مما يؤخذ منكم- طوعاً أو كرهاً- تحت مسميات الرسوم والضرائب والجبايات والأتاوات والتسويات ذهب في إيجار فارهة (كامري 2012م) للأمين العام السابق للمجلس القومي.. والإيجار هذا تطاولت ساعاته ونهاراته ولياليه حتى بلغت (حولاً) بالتمام والكمال.. وفي خاتمة خطاب ديوان المراجعة للجهة المذكورة بتاريخ (20/1/2013)- النمرة د م ق/أ ح ق/ ق خ/1- جاء ما يلي: «ترى المراجعة أن هذا التصرف فيه تبديد للمال العام ومخالفة لتوجيهات وزارة المالية التي تطلب فيه معالجة الأمر في إطار موازنة المجلس وليس من مال أمانات المبعوثين المحددة الغرض».. «عليه تطالب المراجعة بالآتي: 1/ استرداد مبلغ (500.187) ج من السيد/ د. عمر عوض الله قسم السيد الأمين العام السابق للمجلس وإفادة السيد المراجع العام بنمرة وتاريخ حافظة التوريد.. 2/ محاسبة من تسبب في هذا التصرف الذي يخالف توجيهات وزارة المالية».. وبعد عزيزي القاريء... سوف تستمر (تخانة الجلد!!)؛ سواء تجاه المراجع العام أو تجاهكم أنتم عبر زاويتنا هذه.. ولكن لو لم تكن صاحبة (الملاليم!!) المسكينة قد سددت المبلغ ربما كان حُكم عليها ب(حد السرقة!!).. ثم أُرسلت إلى أطباء جامعة الرباط ل(القيام بالواجب!!!!!).
