كشف الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين والذي يقدر ب731 مليون دولار لا يرقى وحجم العلاقات والتطلعات والرغبات بين شعبي البلدين ولا يعبر عن مستوى العلاقات الخارجية ولا عن حجم الموارد والإمكانات لدى شعبي البلدين، ودعا رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير إلى ضرورة تبني ورعاية القيادة بالبلدين للآليات والسياسات التي تسهم في تعزيز التعاون الحقيقي في المجالات الاقتصادية والسعي الجاد لتعظيم الاستثمارات المشتركة في القطاع الإنتاجي والاستفادة من الميزات التفضيلية المتاحة بكلا البلدين وتسخير الخبرات والتقانة الحديثة والإمكانات التدريبية التي تتمتع بها الشقيقة مصر لدعم التعاون المشترك خاصة في المجالات الصناعية والزراعية، وطالب البرير بضرورة تبني قيادة البلدين لسياسة رشيدة لدعم ودفع جهود تعزيز التجارة البينية لإزالة كافة القيود والمعوقات التي ما زالت تشكل فقط نحو 5% من الحصة السوقية لما ستستورده مصر من اللحوم، مشيراً إلى الحاجة لتفعيل الاتفاقيات المشتركة خاصة فيما يلي الحريات الأربع والاتفاقيات الأخرى بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين إلى جانب تسهيل حركة التجارة وتفعيل بروتكول النقل الموقع بين البلدين. وقال البرير بضرورة إنشاء شراكات مشتركة بين القطاع الخاص السوداني والمصري بدعم من القيادة السياسية بالبلدين للاستثمار على المدى القريب، مضيفاً أنه وفي إطار السعي الجاد والمشترك لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال المشترك توصلوا إلى قرارات وتوصيات مهمة تؤكد ضرورة الدعم لمتابعة تنفيذها إلى أرض الواقع. ومن جانبه أشار الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بكري يوسف إلى أن زيارة الرئيس المصري للسودان بجانب البعد السياسي كانت لها أبعاد اقتصادية مهمة تمثلت في الاستفادة القصوى من الميزات النسبية الموجودة في الدولتين، وقال بكري إن الزيارة خطوة في الاتجاه الصحيح لتجويد الأولويات الاقتصادية بين الدولتين وهي تأكيد على عزم الإرادة السياسية للعمل على تهيئة المناخ العام لرفع مستوى المشاريع الاستثمارية.
