كشف وزير المالية علي محمود عن تحديات واجهت أداء الموازنة في الربع الأول من العام 2013م تتعلق بخفض التضخم والصرف المتزايد على الأجهزة الدفاعية والأمنية بجانب المضاربة في سوق النقد الأجنبي. في وقت طالب فيه برلمانيون المالية بضبط السوق وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن.وأعلن محمود لدى تلاوته تقرير الأداء ربع السنوي لموازنة العام 2013م امام البرلمان امس عن ارتفاع متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول من العام 2013م الي 46,1% وعزا الأمر لتكاليف المعيشة وبعض العوائق التي شهدها الاقتصاد مؤخراً، فيما بلغ العجز الكلي للموازنة 1,4مليار جنيه خلال 2013م مقارنة 2,98مليار جنيه واقر محمود بارتفاع الواردات بنسبة 11,7% وانخفاض الصادر بنسبة13,3% وبرر الأمر لانخفاض قيمة صادر الذهب والمواد البترولية. وكشف التقرير أن إجمالي المصروفات العامة بلغت 6,7مليار جنيه بنسبة أداء 87% من الاعتماد النسبي مقارنة ب 5,2مليار لذات الفترة خلال العام 2012م فيما بلغ الأداء الفعلي للإيرادات الضريبية خلال الربع الأول 4383.6مليون جنيه بنسبة 116من الربط النسبي. في وقت أعلن فيه الوزير عن ارتفاع نسبة استيراد المنتجات البترولية والأدوية بمعدل 14%و 55.6%على التوالي، مشيراً في ذات الوقت لاستيراد 164 ألف طن قمح لسد الفجوة بالسلع الضرورية، فيما بلغ إجمالي الأداء الفعلي لدعم السلع الإستراتيجية 13152مليون جنيه بنسبة أداء 110%لزيادة الاسعار العالمية للجازولين والغاز الصرف الفعلي على التنمية 433جنيه، الاستدانه من المركزي بلغت 250مليون جنيه بنسبة أداء 40%وتوقع تحسن معدل النمو خلال العام ليصل الي3.6%. وفي السياق كشف محمود عن محاولات لا زالت متعسرة تجري لمعالجة الديون الخارجية وقال بإن الوضع لازال يتطلب مساعي وجهود خارجية لارتباط القضية بالعوامل السياسية الإقليمية والدولية. وأكد الوزير بان شهادات شهامة ستسمر رغم الانتقادات الموجهة لها، وأبان أن الوضع لا زال تحت السيطرة رغم استمرار معاناة الاقتصاد السوداني من الآثار السالبة للأزمة المالية العالمية.
