أحال المجلس الوطني برئاسة الأستاذ احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م إلى القطاعات للتداول حوله وسيبدأ المجلس الوطني اليوم اجتماعاته لمناقشة مشروع الموازنة ومشروعات القوانين المصاحبة وتشمل القطاع المالي السيادي والعدلي و الخدمات والتوجيه و الاقتصادي ، كما سيواصل يوم الأحد القادم مناقشته حول الشروع في مرحلة العرض الثاني. وستجتمع لجنة التنسيق والصياغة يوم الاثنين القادم لإعداد تقريرها للموازنة العامة في مرحلة العرض الثاني. وقدم علي محمود وزير المالية خطابه الوطني لمشروع الموازنة العامة أمام المجلس .. جرد حساب استعرض علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام 2012م وقال في خطابه امام البرلمان أمس إن الموازنة الحالية واجهت صعوبات وتحديات عديدة الامر الذي ادى الى تعديلها في النصف الاول لمواكبة المستجدات والتطورات التي طرأت على الأوضاع المالية ، وقال رغم التحديات بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي (1.36%) ومساهمة القطاع الزراعي (34.8%) والصناعي (18.2%) والخدمات (47%) .. وبلغت جملة الإيرادات( 19.1 )مليار جنيه بينما بلغ إجمالي الإنفاق( 28.7) مليار جنيه وحقق الميزان التجاري عجزاً قدره( 3.2) مليارات دولار و كانت الصادرات (3.8) مليارات دولار والواردات (7) مليارات دولار. وأشار الوزير الى أن المنح الاجنبية في العام الحالي بلغت (19.1) مليار جنيه وحققت الايرادات الضريبية نسبة اداء( 121%) وأشار الى ان الاداء الفعلي للمصروفات سجل (24.3) مليار جنيه بنسبة اداء( 93%) بمعدل انخفاض( 19%) من موازنة العام الماضي مشيرا الى أن حجم تعويضات العاملين بلغ نسبة( 44% ) من اجمالي المصروفات بمبلغ (10.8) مليارات جنيه .. وعزا الزيادة في صرف تعويضات العاملين الى استيعاب المنحة الشهرية للعاملين والمعاشيين بينما بلغت نسبة التحويلات الجارية( 23%) بمبلغ (5.5) مليارات جنيه ودعم المنتجات البترولية بنسبة (11%) ونسبة( 10%) للسلع والخدمات. وكشفت وزارة المالية عن استمرار دعمها للمواد البترولية واشارت الى ان مبالغ الدعم وصلت في العام الحالي الى (2697) مليون جنيه مقابل (1895) مليون في عام 2011 مع استقرار دعم السكر عند( 284 ) مليون جنيه ودعم القمح للعام الجاري في حدود ( 593) مقابل 230 مليون جنيه في العام 2011. مؤشرات العام 2013 وتهدف موازنة العام المالي 2013 لتحقيق المؤشرات الكلية التالية لتحقيق معدل نمو موجب للناتج الإجمالي وخفض معدل التضخم إلى( 20%) وإحداث مرونة في سعر الصرف بما يجذب الموارد للسوق المنظمة والحد من نسبة عجز الموازنة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة وتحسين مؤشرات الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم ومياه شرب وتتضمن الأهداف الكلية لموازنة العام 2013م التوسع في إنتاج سلع إحلال الواردات (السكر والزيوت والقمح والأدوية) والتوسع في سلع الصادر (الصمغ العربي و القطن و الإنتاج الحيواني والمعادن) ورفع إنتاج خام النفط وتوفير احتياجات القطاعات الانتاجية من الطاقة ورفع معدلات الإنتاج من المعادن وتنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها. ومراجعة رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة وترشيد الإنفاق العام ووضع سياسة تمويلية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والاستمرار في كهربة المشاريع الزراعية. الاستدانة من الجمهور ووفقاً لتقديرات الميزانية يتوقع أن تبلغ الإيرادات( 25.2 )مليار جنيه، والإنفاق العام ( 35 ) مليار جنيه بعجز كلي قدره (10) مليارات جنيه، والذي يتوقع سداده عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي والجمهور والمنح والقروض ، ومن المتوقع زيادة الصادرات إلى( 4.5 )مليارات دولار وأن تبلغ الواردات (7.2)مليارات دولار بعجز في الميزان التجاري قدره(2.7 ) مليار دولار ويتوقع أن يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية (1.1) مليار دولار. وتوقع وزير المالية ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى( 3.6%) من خلال زيادة الانتاج في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي مشيرا الى ارتفاعه بنسبة (3.5%) مقارنة بالعام الحالي على ان يسهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة( 18.5%) لتوقعات الزيادة في انتاج النفط ، وأشار الى توقعات وزارته لانخفاض قطاع الخدمات من( 3.2%) في العام الحالي الى (2.2%) لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وتحسن استثمارات القطاع الخاص في القطاع السياحي والفندقي وتوقع مساهمة قطاع الخدمات بنسبة( 46.7%) خلال العام 2013 لافتا الى وجود جهود لتوحيد اسعار الصرف وحددت وزارة المالية متوسط سعر الصرف ب( 4.42 ) جنيهات للدولار و استهداف معدل التضخم في حدود( 22%) .. وقدرت ان تكون نسبة اجمالي الايرادات والمنح الاجنبية لموازنة العام المقبل بنسبة( 30% ) من اعتمادات الموازنة الحالية. زيادة التحصيل وقال وزير المالية إنهم يعولون في تقديرات ايرادات العام المقبل في رسوم الخدمات ودخل الملكية المتمثل في مراجعة الرسوم الخاصة بهيئتي الموانئ البحرية والطيران المدني واجراء اصلاحات هيكلية للمؤسسات وتحديث نظم تحصيل طرق المرور السريع بجانب توفير التمويل للقطاع الزراعي. وشدد علي محمود على اهمية التركيز على الاستثمارات المشتركة في الشركات الكبرى وعدم رسملة الارباح في الشركات التي تسهم فيها الحكومة وزيادة رؤوس اموال البنوك المتخصصة بالاضافة الى اهمية التخلص من اسهم الحكومة في الشركات التي تنافس القطاع الخاص وتلك التي تعمل في مجالات غير استراتيجية مع الاسراع في تنفيذ البرنامج المتسارع لانتاج النفط . وقدرت وزارة المالية تعويضات العاملين في موازنة العام المقبل ب (12.651.70) مليون جنيه بنسبة 41% من إجمالي المصروفات. وقدرت تحويلات الولايات بواقع (7,705.60) ملايين جنيه لتبلغ مصروفات الموازنة 30,822.30) مليون جنيه. وتوقعت ان يكون شراء السلع والخدمات في حدود (2.628.20) مليون جنيه. وكشف مشروع موازنة العام المقبل عن وجود دعم للسلع الإستراتيجية بمبلغ (4,777.80) ملايين جنيه والمنافع الاجتماعية (677) مليون جنيه على أن يخصّص مبلغ (255) مليون جنيه للمصروفات والالتزامات القومية. وقال وزير المالية إن الأداء الفعلي للإنفاق التنموي بلغ حوالي (4,4) مليارات جنيه بنسبة أداء قدرها (174%) من اعتمادات الموازنة المعدّلة. وتم توجيه الإنفاق لمشروعات قطاع السدود بنسبة أداء قدرها (127%)، يليه القطاع الزراعي بنسبة أداء (97%)، والتنمية الاجتماعية بنسبة أداء قدرها (81%) وقطاع النقل والطرق والجسور بنسبة أداء (78%) والقطاع الصناعي بنسبة أداء (78%) وقطاع الكهرباء بنسبة (41%). وأشار إلى أنه تم رفع القدرات التنافسية في القطاعات الإنتاجية من خلال توجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الرئيسية. كاشفاً عن الاستمرار في معالجة مشاكل الضرائب والرسوم على القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن أرقام الصرف على التنمية تؤكد مدى الالتزام بالعمل في دعم مسيرتها. عبء على الجمارك وقال اللواء د. سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك: تقع على الادارة الجمركية عبء أكبر لاعتماد الموازنة على الموارد الذاتية وعدم الاعتماد على مخرجات اتفاقية أديس أبابا. وقال: علينا عبء كبير في ظل تخفيض الواردات ونحتاج الى عمل اكبر لزيادة الإيرادات من خلال التوسع في الأداء الجمركي، كاشفاً عن اتجاه الإدارة لفتح محطات جمركية جديدة في العام المقبل، وأشار الى أن الجمارك حقق نسبة أداء فاق ال (121%). ونتوقع زيادة في الأداء خلال هذا العام، مشيراً الى الجهود المبذولة لزيادة الايرادات. وكشف سيف عن خلو الموازنة من أعباء ضريبية ورسوم جمركية جديدة وأية زيادة في الفئات الحالية سواء في سعر الصرف أو غيرها. وقال إن الدولار الجمركي سيظل ثابتاً في حدود ال (4,4%). موارد ذاتية وقال يوسف الحسين وكيل وزارة المالية إن موازنة العام المقبل تعتمد على موارد حقيقية وذاتية وعدم الاعتماد على رسوم نفط الجنوب في الموازنة. وأكد استمرار المالية في دعم السلع بالإضافة الى الاستمرار في دعم المشروعات الكبيرة. وأشار الى اعتماد مبلغ (800) مليون للسلطة الانتقالية بدارفور، مؤكداً عدم وجود الرسوم الضريبية والجمركية، وأشار إلى وجود زيادات في تَعويضات العاملين، مُشيراً إلى أن زيادة الأجور سوف تكون حسب توصيات اللجنة الرئاسية التي تكوّنت لمعالجة القضية. وتوقع إيجاد معالجات حال زيادة الأجور بالبحث عن موارد إضافية. وقال إنّ التجار عَادَةً ما يزيدون أسعارهم حال زيادة الأجور ويرفعون أسعار السلع الأمر الذي ينعكس على معدلات التضخم. وتوقع الحسين انخفاض مستوى الأسعار بنهاية العام الحالي مع استقرار في العام المقبل. وأكد على استمرار وزارته في سياسة الخصخصة مع إعطاء القطاع الخاص السوداني الأولية في المشروعات المستهدفة باستثناء قطاعي النفط والتعدين اللذين يحتاج الى شركات خارجية تلافياً للاستفادة من موارد النقد الأجنبي وعدم خروجها الى خارج البلاد. سعر صرف مرن وكشف بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي أن البنك المركزي ومن خلال السياسة النقدية الجديدة يعمل على وضع سياسة سعر الصرف المرن والسعي على احداث الاستقرار أكثر من العام الحالي، كاشفاً عن زيادة الاحتياطيات النقدية من خلال زيادة صادرات الذهب وحصول المركزي على موارد وودائع خارجية اسهمت في زيادة العملات. وقال في تصريحات صحفية أمس بالبرلمان إنّ السياسة النقدية الجديدة تعمل في ثمانية محاور تتمثل في حشد المدخرات القومية ومحور سياسات سعر النقد الأجنبي وسعر الصرف ثم محور التمويل وتوظيف الموارد ومحور الرقابة وتطوير العمل المصرفي ومحور تمويل العمل المصرفي والتمويل الأصغر والعملة النظيفة. وقال إن كل هذه المحاور تبني إلى الاستقرار الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم حسب ما ورد في الموازنة في متوسط (25%). واشار الى ان السياسة تركز ايضاً على خفض معدلات النمو في الكتلة النقدية في حدود (22%) والمحافظة في الحدود المعقولة والمحافظة على استقرار سعر الصرف، كما تعمل السياسة على تقوية الجهاز المصرفي وتقوية المواقع المالية وتوفير التمويل لكل القطاعات الإنتاجية مع وضع أولوية للقطاعات المستهدفة في البرنامج الثلاثي. الاهتمام بالقطاعات الانتاجية وقال د. بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، إنّ موازنة العام الحالي واجهت العديد من التحديات، وقال إنّ مشروع الموازنة المقبلة تعمل عل تقليل هذه التحديات من خلال تحقيق سياسات الضبط المالي وسد العجز الكلي في الحدود الآمنة، والعمل للسيطرة على معدلات التضخم في حدود ال (25%). وقال: من ايجابيات مشروع الموازنة الاعتماد على الموارد الذاتية كمورد الذهب والمنتجات الزراعية والحيوانية، ودعا الى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الانتاجية وتخصيص صناديق لدعم القطاعات الإنتاجية كما في الموازنة السابقة والاستفادة من الموارد لدعم المنتجين.
