ما زالت تجربة الحكم الفدرالي غير فاعلة في السودان كما يصفها نواب مجلس الولايات، فالمجلس الذي أنشأ منذ سبعة أعوام، إتهم الدولة بتشويه الفدرالية، غير أن رئيس المجلس أكد أن قلة الإمكانات هي التي جعلت الهيمنة من المركز مشيرًا إلي ان الإمكانات المادية هي العائق الأساسي في تطبيق الحكم الفدرالي. مشدداً علي أن أي حكم لا يسنده مال ليس له معنى. ودعا ان تكون المحلية أساس الحكم الفدرالي علي ان تكون مستقلة مالياً وقال إن السودان خامس دولة في العالم من حيث الإمكانيات، ولكن لم تستقل حتى الآن لعدم وصولنا للمستوى التقني المطلوب ، وأبان أن تجربة الحكم ألا مركزي تسير من حسن إلي أحسن بالتدرج كاشفاً عن تقديم مقترحات في الدستور القادم لتعالج الضعف الذي ظهر في دستور 2005م من أجل بناء مجلس مكتمل الأركان . ما هو تقييمك للتجربة الفدرالية في السودان ؟ منذ إتفاقية السلام الشامل السودان إختار نظام الحكم ألا مركزي آو الفدرالي وأنشأ مجلس الولايات المختص بشؤون الحكم المركزي، ويشرع له ويراقب ويشرف علي حقوق الولايات مع المركز. ونحن في السودان بدأنا نطبق هذا النظام فهنالك (17) ولاية مستقلة نوعاً ما .و هنالك صلاحيات حصريه للولاية، وصلاحيات مشتركة مع المركز كما أن هنالك (180) محلية وهي أساس الحكم، فالحكم لفدرالي يتكون من ثلاثة مراحل- مرحلة المحلية- والولاية- والمركز. فالمحلية يجب ان تكون أساس الحكم الفدرالي، وان تكون مستقلة مالياً ،ولها مجلسها التشريعي المنتخب والمعتمد هو المسؤول الإداري الأول فيها. مقاطعةً ... كيف تنظر لهذه التجربة ؟ الحمد لله السودان يسير الآن بصورة مطمئنةٍ ، ولكن نواحي النقص في الإمكانات المادية هو العائق الأساسي في تطبيق الحكم ، فالآن الناس حكمت نفسها بنفسها ، بدلاً عن السابق حيث كان الحكم بالمركزية القابضة، وكان المواطن إذا إحتاج إلي جنسية أو تصديق لا يستخرجه إلا من الخرطوم لأن إي إجراء كان يتم في الخرطوم، ولكن حالياً تنزل الحكم ! وقصر الحكم الإداري فالقصد من الحكم الفدرالي- أن تستقل كل ولاية مواردها، وإذا إستقلت كل ولاية مواردها تستطيع أن تُسيِّر أمورها، ولكن تنقصها النواحي المادية والتأهيل والخبرات، و يمكن أن تتطور الإمكانيات، وبعد ذلك الحكم سيكون حقيقياً لأن أي حكم لا يسنده مال ليس له معنى، فنحن نسير في الإتجاه الصحيح ولكن تنقصنا الإمكانات . ذكرت بأن السودان يسير في طمأنينة!! ما هي الطمأنينة التي تعنيها ؟ - إننا نسير بخطى ثابتة، والمواطن إستقر، وحكم نفسه بنفسه، فعلى سبيل المثال دارفور كانت في السابق مديرية فيها شخص واحد يحكمها، ولم يكن من أبناء دارفور! ولكن الآن يحكمها أبناؤها من الوالي إلي المعتمد. هنالك من يرى أن تجربة الحكم المركزي غير فاعلة ومازال المركز يهيمن علي الولايات ؟ - قلة الإمكانات هي التي جعلت الهيمنة من المركز، لكن التشريع موجود والقوانين واللوائح خلقت لهم الصلاحيات و قلة المال هي التي تجعلهم يأتون للمركز. مقاطعة.... قلة الإمكانيات التي تتحدث عنها هل هي في الولايات أم المركز ؟ - السودان عموماً مازال «ربعه تحت خط الفقر» بالرغم من أن السودان خامس دولة في العالم من حيث الإمكانيات فنحن نمتلك الأرض الصالحة للزراعة والمياه النِّيلِّية والجوفيِّة والمطرِّية وكذلك الثروة الحيوانية الأليفة والمتوحشة، وايضاً الثروة السمكية، والثروة الغابية ،والمعادن والبترول والطاقة، ولكن لم تستقل حتى الآن لعدم وصولنا لمستوى تقنِّي يمكننا من ذلك. إذا أخذنا الولايات حسب إمكانياتها نجد بعضها لا تحتاج إلي المركز! فعلي سبيل المثال- ولاية البحر الأحمر فيها الميناء وشركات تنقيب الذهب وغيرها من الموارد، ولكن بالرغم من ذلك تلجأ إلي المركز ؟ - الدستور حدد أشياءاً حصريةً ،بالولاية وأشياء مشتركة ونحن بدأنا الحكم ألا مركزي، ونسير من حسن إلي أحسن بالتدرج، والإمكانات المادية هي التي تقف عائقاً ، وعدم استغلال إمكاناتنا هو ما نعاني منه. هل أنت راضٍ عن أداء المجلس تجاه مهامه ؟ - راضي 100% ولكن كل شيء يسير حسب الإمكانات المتاحة . نواب المجلس يتهمون المجلس بأنه ضعيف و مهمش و ووصفوه( بتمومة جرتك ) ما تعليقك ؟ - هذا حديث غير صحيح، وإذا وصف النائب بأن المجلس (تمومة جرتك)عليه أن يستقيل!! وأي شخص يقول ذلك عليه أن يستقيل!! إذا كان لديه وطنية، أو ذرة وطنية، فالمجلس له دور، ومنذ أن تأسس له سبعة سنوات ومازال في مرحلة التأسيس والصلاحيات تتنزل تدرجاً والآن لدينا صلاحيات، ونحس بأنها ضعيفة، و قدَّمنا مقترحات للدستور الجديد لأن أي شيء يخضع للتجارب، وعندما نعمل شيئاً تظهر علة ويتم علاجها بالإصلاحات، وهذا أول دستور يقام فيه مجلس ولايات هو دستور 2005م واكتشفنا أن هناك نواقص وقدمنا مقترحات لتعالج في الدستور القادم، وهكذا حتى نبني مجلساً مكتمل الأركان . ذكرت بأن المجلس في مرحلة التأسيس! ما هي النواقص ليكون مكتمل الأركان؟ ومتى تتوقع إكتمالها ؟ الدستور الذي وُضِع في العام 2005م لم يُعدَّل ولن نُغير شيئاً حتى نغير الدستور، وقدأ كملنا الفقرات التي شعرنا فيها بنقص عبر الدستور الجديد. هل تمارس عليكم هيمنة في إطار عملكم ؟ - نحن جهة سيادية، والهيئة التشريعية بعد الرئيس ونوابه ولا تمارس علينا هيمنة . ولكن ما يراه المواطن أن المجالس التشريعية لا تقوم بدورها تجاهه وتجاه قضاياه ! وكأنما تمارس عليكم هيمنة؟ - (المواطنين نسوي ليهم شنو؟) المواطن رشح النواب في البرلمان لكي يحلوا مشاكله! ولكن البرلمان ونوابه أصبحوا يحلون مشاكل الحكومة ويتجاهلون مشاكل المواطن ؟ - مشاكل المواطن تحلها الولاية- كمشكلة المياه أو المواصلات أو غيرها. ü وماذا عن القضايا الكبرى كالإعتداءات الخارجية ؟ - هذا من شأننا . ü لكن أشتكى نواب البرلمان من المركزية القابضة ؟ - لي ثلاثة أعوام بالمجلس، ولم يأتي خطاب أو تلفون أوأمر ولا تمارس علينا هيمنة، ولنا مطلق الحرية، ولكن أحياناً الإمكانيات تُعيقنا، فليس لدينا إمكانيات لنطيرفي أجواء السودان كله يومياً فإيجار الطائرة في اليوم الواحد «30» مليون في حين أن المواطن محتاج.. فهنالك ظروف عامة! ويجب أن نوزن- فما يستحق التحرك نتحرك عليه فوراً ü إذًا أنت تنفي وتدحض حديث من يقولون بأن المركز يقيد سلطاتهم، ويهيمن علي حركتهم ؟ نحن كهيئة تشريعية لا هيمنة علينا علي الإطلاق من الحكومة الإتحادية، بل نحن من يحاسبهم!! واي وزير نحاسبه! فكيف يهيمن عليَّ ؟ فهذا حديث غير منطقي . ü أين المجلس الآن فيما يحدث من مشاكل في الولايات ؟ - المجلس له حدود، فالولاية لديها حكومة، ومجلس وأعيان ومشاكل الولاية الداخلية مسؤولية حكومة الولاية و ليس من واجبنا. ولكن اذا حدثت مشاكل بين ولاية وولاية أخرى نتدخل، مثل تلك المشاكل التي حدثت بين المسيرية في جنوب كردفان والرزيقات في جنوب دارفور فتدخلنا وعالجنا المشكلة، كذلك مشكلة العقليين والكواهلة في ولاية القضارف وسنار، ومشكة الدندر ايضاً ،والعديد من المشاكل . ü ما تقيمك لما يحدث الآن في دارفور ودخول عمليات التصفية علي خلفية إغتيال محمد بشر رئيس حركة العدل والمساواة التي وقعت علي السلام ؟ - هل تعلمي أن بشر إبن عم جبريل إبراهيم ومشاكلهم داخلية، ولا أحد يتنبأ بها، ولكن من ناحية قانونية وعرفية ممنوعة دولياً فلا يمكن لشخص جاء للسلام يتم منعه! ولكن هؤلاء خارج القانون، (ولو علينا) لن نجعل التمرد يستمر 10 سنوات، ولكن هؤلاء مدعومين من جهات لا تريد إلا الخراب والدمار.. }}