وجهت لجنة التحقيق مع الموقوفين على ذمة المحاولة الانقلابية الأخيرة تهماً لمدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق الفريق صلاح قوش واللواء صلاح أحمد عبد الله بالاشتراك في ارتكاب جرائم الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية وتقويض النظام الدستوري ومخالفة أحكام 21/63/50 من القانون الجنائي، واتهمتهما في الوقت ذاته بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب تحت طائلة المادتين 5/6 والتي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، وأعلنت لجنة التحقيق لمحكمة جنايات الخرطوم وسط أمس التي مَثل أمامها المتهمان قوش وصلاح أحمد إحالتهما للمحاكمة في غضون الأسبوع المقبل ريثما تكتمل كافة إجراءات التحقيق، وذلك بعدما قبلت المحكمة طلب لجنة التحقيق القانونية بإمهالها فرصة أسبوع لإحالة المتهمين للقضاء وجددت لهما المحكمة على ضوء ذلك الحبس لمدة (7) أيام من تاريخ أمس.