أطلقت السلطات أمس سراح الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، واللواء أمن محمد عبد الله، المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، وأكد مولانا محمد أحمد المدعي العام لجمهورية السودان أن إطلاق سراح «قوش» جاء لتحقيق المصلحة العامة بالبلاد، وليس بسبب ضعف أو عدم وجود بينات كافية ضد الموقوفين. وقال إن الخطوة تمت بناءاً على قرار أصدره وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إعمالاً لسلطاته الواردة في قانون الإجراءات تحت المادة «58»، عقب اطلاعه على الطلب الذي تقدم به محامو الدفاع عن المتهمين، والذين التمسوا من خلاله اطلاق سراح موكليهم استناداً على أحكام المادة «58»، والمتعلقة بوقف الدعوى الجنائية أو إعمال سلطات رئيس الجمهورية تحت المادة «211» من قانون الاجراءات أيضاً فيما يتعلق بسلطة العفو، وكشف المدعي العام في مؤتمر صحفي عقده أمس ببرج العدل أن قرار اطلاق سراح المتهمين تم بعد التشاور مع القيادة العليا بالبلاد، وأشار إلى أن وقف الدعوى الجنائية ضد المتهمين وانقضائها تم وفقاً لأحكام المادتين «58» و «37/أ/د» من قانون الإجراءات، وأضاف أن رئيس اللجنة العليا للتحقيق في المحاولة الإنقلابية، المستشار كمال الدين صالح، قام بمخاطبة سجن الهدى وتم الافراج عن المتهمين على الفور. من جانبه أكد الفريق صلاح قوش أنه سيظل إبناً للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ولن يتخلى عن المنهج والفكر مهما كانت الاسباب. وقال في تصريحات صحفية بمنزله بضاحية المجاهدين جنوبالخرطوم عقب اطلاق سراحه إنه سيواصل مسيرته كالمعتاد في المؤسسات التي عرفتها وعرفتني، مؤكداً أنه لن يبتعد عنها ولن تبتعد عنه، وأوضح أن اطلاق سراحه تطبيقاً للمادة «58» وقف الإجراءات لعدم اكتمال الادلة. وأضاف أنه عقب صدور القرار علم أن وفداً من أعيان محلية مروي بالولاية الشمالية التقى رئيس الجمهورية ،الذي استجاب للطلب وزاد: «إنني أشكر الرئيس على الاستجابة للطلب وهذا الشعور الطيب»، وأضاف: «هذا هو الرئيس الذي عرفناه.» التفاصيل في (التقارير) ..
