أدانت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا صلاح محمد أحمد اثنين من المتهمين أثبتت التحقيقات تورطهما في السطو على مركز اتصالات بكسر أقفاله ليلاً بمنطقة الفتح «1» و الاستيلاء منه على عدد «54» جهاز موبايل و«53» بطارية موبايل وجوال به رصيد قيمته «004» جنيه. وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن المتهمين ارتكبا فعلاً خالفا بموجبه أحكام المادة «471» من القانون الجنائي والمتعلقة بارتكاب جريمة السرقة، وأوقعت المحكمة على المتهم الثاني عقوبة السجن «6» أشهر والغرامة «005» جنيه وفي حالة عدم السداد السجن شهرين، وقررت المحكمة إحالة المدان الأول لمحكمة الطفل لتوقيع العقوبة عليه وفقاً لقانون الطفل وذلك لعدم بلوغه سن المسؤولية الجنائية، وألزمته في الوقت ذاته مع المدان الثاني دفع مبلغ «8» آلاف جنيه للشاكي في البلاغ صاحب المتجر على سبيل التعويض ووجهت برد بقية المسروقات لشاكي والتي من ضمنها كاميرا وفلاش، وأصدرت المحكمة في ذات الأثناء أوامر بإطلاق سراح «7» متهمين كانوا موقوفين على ذمة البلاغ بتهمة استلام المال المسروق حيث إن المدان الأول قام ببيع رصيد للمتهم الخامس. وتم تداوله بين عدد من المتهمين الذين أخلت المحكمة ساحتهم لعدم وجود بينة كافية لإدانتهم لعدم علمهم بأن الهواتف والرصيد تمت سرقتها من الشاكي.