اختتمت محكمة جرائم دارفور الخاصة التي تتخذ من مبنى الجهاز القضائي بحري مقراً لها برئاسة مولانا د. حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا وعضوية كل من مولانا الأمين الطيب البشير وعلي أحمد علي قاضيي المحكمة العليا، جلستها أمس في قضية المتهمين ال(8) بالهجوم على طوف تجاري بمنطقة رقبة الجمل بولاية غرب دارفور، بسماع خطبة الادعاء في البلاغ رقم (1623) للعامخ قبل الماضي تحت المواد 21/25/16/50/51/65/30 1/139/175/16 من القانون الجنائي والمواد «5/6» من قانون مكافحة الإرهاب والمواد «26/44» من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986. وقال مولانا ياسر أحمد محمد كبير المستشارين والمدعي العام لجرائم دارفور عند تلاوة الخطبة على المحكمة إنه ومنذ عام 2003 بدأت جماعات محدودة تتسلح خارجة على نظام الدولة لأسباب عدة، الأمر الذي جعل الدولة بكافة مكونها هدفاً لتلك الحركات أو الجماعات، حيث أصبحت تناصبها الخصومة والعداء، مبيناً أن القضية التي أمام المحكمة تمثل وقائعها تحدياً وخروجاً على القانون ونظام المجتمع بقوة السلاح تارة وباستهداف عربة حكومية ومابها من مدنيين وعسكريين ونهب أسلحتهم نهاراً جهاراً، وتارة باستهداف القوات المسلحة، موضحاً أن المتهمين ال(8) الماثلين أمام المحكمة التقت إرادتهم نحو استهداف الدولة بقوة السلاح ووجدوا ضالتهم ابتداءاً من العربة البوكس الحكومية التي كان يستغلها المبلِّغ مدير الثروة الحيوانية بزالنجي ورفاقه من سائق وحراس، لا يعدو أن يكون سلاحهم عدد (2) قطعة كلاشنكوف، حيث استوقفتهم عربة المتهمين وبها عدد من الأشخاص لا يقل عن (12) فرداً مدججين بالسلاح وتمكنوا من الاستيلاء على العربة والكلاشات، كما قاموا بالهجوم على القوات المسلحة في منطقة جلدوا. وأضاف ياسر أن المتهمين قاموا بقطع الطريق أمام المتحرك الذي يحمل التشوين للقوات المنتشرة، ونصبوا لهم كميناً في منطقة رقبة الجمل واشتبكوا مع القوات المسلحة لمدة تجاوزت ال(4) ساعات، احتسبت فيها القوات المسلحة بعض الشهداء والجرحى، وكبدتهم القوات خسائر فادحة وولوا الأدبار، وقام فزع للقبض على الجناة وتم تعقبهم وقص أثرهم في اتجاه كبكابية، وبعد (17) ساعة تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وخفيفة وعربة الثروة الحيوانية وعربة لاندكروزر، وضعت معروضات في الدعوى، وأكد ياسر أن المتهمين سجلوا اعترافات قضائية أمام قاضي محكمة جنايات الجنينة، وتمت إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم في مرحلة التحريات، وقال إنه وبعد توافر البينات المبدئية التي ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر وللاختصاص النوعي للجرائم التي اقترفوها. وأرجأت المحكمة سماع المتحري المستشار محمود عبد الباقي محمود وكيل نيابة زالنجي لجلسة الخميس المقبل وذلك لعدم إحضار المتهمين للجلسة أمس لدواعي أمنية تتعلق بقرارات رفع الدعم عن المحروقات. وقد ظهر في الاتهام عن جلسة أمس المستشاران خالد بلة يعقوب وأحمد علي نيابة عن وزير العدل، واللواء حقوقي د.عبد الله حامد إدريس المدعي العام العسكري، وللدفاع عن المتهمين الأستاذ آدم بكر المحامي، وأرجأت المحكمة جلسة أمس لعدم إحضار المتهمين من سجن كوبر نسبة لدواعي أمنية متعلقة بقرارات رفع الدعم عن المحروقات.
