قطع المؤتمر الوطني بأن منهج الإصلاح عملية مستمرة تخضع للمراجعات والتقويم عبر هياكل ومؤسسات الحزب، نافياً أن يكون التنظيم «يبتلع» المذكرات التي يدفع بها الإصلاحيون الذين يرون الإصلاح «أما أبيض أو أسود»، موضحاً أن كافة القضايا السياسية والاقتصادية موضوع المذكرات سبق وأن نوقشت داخل المؤسسات من قبل قيادة الحزب ومؤسساته، مؤكداً أن تلك الخطوة جانبها الصواب، لافتاً النظر إلى أنها كأنما تلمح بأن الرئيس ينفرد بالقرار وحده دون المؤسسات، وأشار الوطني إلى أن من دفعوا بالمذكرة والذين من بينهم د. غازي صلاح الدين سيخضعون للمحاسبة لمعرفة دوافعهم، وقال إن خطواتهم القادمة ولجان المحاسبة هي التي ستحدّد مصيرهم. ورفض عمر عبد الرحيم باسان الأمين السياسي للوطني بالخرطوم وصف ما يدور بين الإصلاحيين ومؤسسات الحزب بأنه مقدمة لانشقاق داخل الحزب، وقال ل(آخر لحظة) أمس إن هنالك ضوابط وإجراءات محاسبة محدّدة تقوم بها الجهات المعنية في التعامل مع مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن الرئيس البشير قد قابل أحمد عبد الله الملك الدعاك أحد الموقعين على المذكرة ووعده بالجلوس معهم عقب موافقة المكتب القيادي، ولكن الدكتور غازي صلاح الدين استعجل في إعلان المذكرة، وقال: «من لا يثق في مؤسسات الحزب فعليه الخروج منه»، مؤكداً أن الوطني يزخر بأكبر تجربة شورية على مستوى الأحزاب بالبلاد.