وضعت الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة بالتنسيق مع جهاز الأمن الاقتصادي ضوابط مشددة لضمان وصول الغاز للمستهلك بالسعر الرسمي وذلك عبر حملات رقابة مستمرة على الوكلاء ومراكز توزيع الغاز للتأكد من مزاولة عملها بالأحياء إضافة لتأمين توزيع الغاز للمخابز بسعر اللتر 1.4 جنيه، على أن تتم التعبئة للمخابز عبر صهاريج غاز سعة الصهريج 1000- 2000 لتر مركبة بموقع المخبز. وأكد المهندس صلاح الإمام المدير العام لإدارة البترول بولاية الجزيرة في تصريح استمرار إمداد الغاز بالولاية بصورة سلسة، حيث وصلت للولاية هذا الأسبوع 1200 طن غاز ذلك بناء على الاتفاق المسبق بين إدارته والمؤسسة السودانية للنفط لرفع الطاقة الساحبة من المركز إلى مستودعات الولاية والبالغ عددها 20 مستودعاً، إلى 1200 طن من الغاز من كل سفينة غاز تصل البلاد يتم توزيعها على الشركات العاملة في توزيع الغاز بالولاية لتأمين احتياجات المستهلك عبر 160 مركزاً موزعة على أحياء مدينة ودمدني بالإضافة لاحتياجات المحليات الأخرى. وأعلن المهندس صلاح الإمام أن جملة الاستهلاك الشهري للولاية عن سلعة الغاز بلغ 4500 طن نتيجة للارتفاع المتصاعد الذي شهدته الولاية في استهلاك الغاز، حيث ارتفع من مائة طن غاز في اليوم إلى 250 طناً يومياً لمقابلة احتياجات 1800 أسرة و1200 مخبر.