توقّع اتحاد الغرف الصناعية رفع أسعار الكهرباء في المرحلة القادمة.. مؤكداً أن الحكومة تحقق فوائد من سعر الكهرباء أكثر من 100%، وقال د. عباس علي السيد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية إن شعار الدعم الذي اتخذته الحكومة أحد العيوب المشوهة للاقتصاد والتنافس، وإنها اتخذت ذريعةً لتمرير أجندة أخرى خافية على المواطن، سواءاً كان منتجاً أو مستهلكاً. وأضاف علي السيد أن الهدف منها فرض ضرائب لتحقيق اجراءات كاملة وسريعة لرفد الميزانية واحتياجات الصرف الحكومي، سواء كانت ملحّة أو غير ملحّة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمّت في جو من السريّة والكتمان، لم يتم فيها إشراك أهل الشأن الإقتصادي، أو القطاعات المنظمة، أو اتحاد الصناعات واتحاد أصحاب العمل،إلّا بعد صدورها، ناهيك عن المواطن العادي، والذي تفاجأ بالزيادات صبيحة قرار رفع الدعم. مبيّناً أن تداعيات رفع الدعم يتحمّل مسؤوليتها قطاع المستهلكين، وأن الفقراء أول المتضررين من هذه الإجراءات، وأوضح عباس أن الدولة ليس لديها إرادة سياسية للتعامل مع البدائل، وقال إنه كان من السهل على الحكومة أن تبدأ بالإنفاق الحكومي غير المرشد، وبإعادة هيكلة الدولة، مشيراً إلى أنها بطيئة في إصلاحاتها، مستدلاًّ بأن جنوب السودان بعد خمس سنوات سوف يقفز ويتجاوز شمال السودان، في إشارةٍ إلى أن شمال السودان سيكون في ذات خطواته. وقال عباس علي السيد إن مفهوم النظام الاقتصادي في السودان تحقيق أكبر قدر من الجبايات، مشيراً إلى أن الاصلاحات ضرائب غير مباشرة. وأعرب عن أسفه لرفع تكلفة أهم مدخل وهو الجازولين ومضاعفة أسعاره، مشيراً إلى أن دعم الانتاج الزراعي طرح غير موضوعي، مؤكداً أن الإجراءات تعصف بقدرة القطاع الصناعي على تدوير أعماله بما يعادل 50%، مشيراً إلى أنه لا توجد فرص لتمويل القطاع الصناعي تمويلاً تنموياً يمكّنه من إدارة أعماله، وأكد أن الإصلاحات أحدثت تضخماً وركوداً مكوناً نهاية بلد أفلست. وتوقّع أن تواجهنا رسوم إضافية على سلعة خدمة الكهرباء والسكّر، ما لم تتحسّن أوضاعنا الاقتصادية، وأكد أن هذه الإجراءات هدمت البرنامج الثلاثي وأفشلته، مبيّناً أن غاز الصناعات تضاعفت تكلفته مما أحدث أثراً على زيوت الطعام، مؤكداً أن الإصلاحات أفشلت البرنامج الثلاثي. من جانبه قال وزير المالية الأسبق د. سيد علي زكي إن فرص النجاح محدودة للغاية ما لم تكن هناك كفاءة وعدالة في توزيع المخرجات. وقال إن الدعم أداة لتشجيع الاستثمار ولتوزيعه، إلى جانب اقتناع كامل من القيادة السياسية التي تمتلك الشرعية والتي تواضع الناس عليها بأسس ديمقراطية، وإيقاف الصرف البذخي، وبناء مشروعات ذات عائد سريع ومستدام، وحسن استخدام الموارد المستدامة. وأوضح الاتحاد في بيان حول تأثيرات البرنامج الإصلاحي سبتمبر 2013 على الانتاج والعملية الصناعية - تحصلت الصحيفة على نسخة منه - أن من بين تأثيرات البرنامج الإصلاحي إنخفاضاً في قيمة رؤوس أموال الشركات والمصانع بأكثر من 50% مقروناً بسعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن كل ذلك سيؤثر سلباً على البرنامج الإصلاحي نفسه بإضعاف القطاعات الانتاجية التي حسب البرنامج ستساهم في الصادرات، وأضاف أن زيادة المحروقات بنسبة 68% للبنزين و75% للجازولين و68% لغاز الصناعة تؤثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج السلع بطريقة مباشرة من خلال استخدام الجازولين والغاز في توليد الطاقة، وطريقة غير مباشرة من خلال ارتفاع تكلفة الترحيل للمواد الخام والبضائع حتى حدثت زيادة في الترحيل عملياً بنسبة 64% - 75% من نوع البضاعة (سائلة - جافة).
