أثارت نقابة العاملين بوزارة العمل عدداً من القضايا العمالية خلال الفترة الماضية تطورت الى مواجهات مع الوزيرة اشراقة سيد محمود.. تم احتواء تلك الخلافات في وقت لاحق.. أعقبت تلك الأحداث الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي القت بظلال معقدة على المواطنين والعمال، بسبب زيادة الأسعار، لمعرفة التحوطات التي اتخذتها النقابة لتخفيف وطأة القرارات على شريحة العاملين.. «آخر لحظة» التقت الأمين العام لنقابة العاملين بوزارة العمل-الهيئة الفرعية عضو الوحدة النقابية لنقابات العمال الطيب العبيد.. فماذا قال حيال قضايا العمال؟!!. الاجراءات الاقتصادية الجديدة التي طبقتها الحكومة القت بظلال وآثار فاقمت من معاناة الشرائح الضعيفة، لأنها أثرت بشكل ملحوظ على أسعار السلع الضرورية، ماذا وضعت النقابة من تحوطات لتخفيف حدة تلك الآثار على شريحة العاملين؟ - في هذا الشأن نثمن الجهود التي قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تجاه العاملين بتوفيره لسلة قوت العاملين والتي تحتوي على كل السلع الضرورية التي يحتاج إليها العامل وما تحتويه السلة يكفيه لمدة «35» يوماً. بالمقابل صادف تطبيق الاصلاحات حلول عيد الأضحى المبارك ماذا قدمت النقابة لمنسوبيها لمواجهة استحقاقات العيد خاصة وأنه جاء في منتصف الشهر؟ - بتدخل النقابة بقوة في هذا الشأن وبالتنسيق مع اتحاد العمال تمكنا من توفير خراف الاضحية باقساط مريحة لمدة عشرة اشهر. هل ما يقدم الآن من دعم وخدمات يساهم في تخفيف المشكلات التي يعاني منها العامل جراء الاجراءات وغلاء المعيشة؟ - بالتأكيد العاملون يحتاجون للكثير والذي نواجهه الآن هو كيفية استمرار سلة قوت العاملين بشكل منتظم، وتطوير تقديم الخدمات وتحسينها بشكل مستمر، وفي الوقت نفسه نضغط باتجاه زيادة الرواتب رغم أن الزيادة كانت مقدرة بأن ارتفع الحد الأدنى للأجور من «230» الى «425»ج، وهذه الزيادة لم تحدث منذ العام 1961 وللاتحاد العام لنقابات عمال السودان دور كبير في هذه الزيادة. بشأن المرتبات والتوجيهات الصادرة بصرفها معدلة هناك موظفون بعدد من الولايات قالوا إنهم حصلوا على مرتباتهم دون التعديل الوارد في القرارات؟ - ما حدث هو أن هناك مشكلة فنية متعلقة بالتضريبات وأن الذي تم صرفه- حسب مفهومنا- عبارة عن منحة وخلال المرحلة القادمة عندما يتم تعديل الراتب سيلاحظ العاملون الفرق، لأنه من الصعوبة حسم تلك القضايا المعقدة خلال فترة وجيزة. كم عدد العاملين في الدولة الآن وهل هناك رؤية واضحة لتقديم خدمات منتظمة لهم؟ - عدد العاملين في الدولة الآن «400) ألف إذا اتجه المسؤلون لتقديم الخدمات بصورة علمية ومدروسة لهذا العدد فهذا يعني خروج 3.200.000 من المنافسة في السوق لأن متوسط الأسرة السودانية (8) أفراد، لكن هذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً يتم توظيفه وتنظيمه عبر القطاعات المنظمة، وبالتأكيد ستكون له آثار إيجابية على أسعار السلع في السوق. هناك انتقادات لمسألة الخصومات التي تتم من المرتبات نظير الخدمات التي تقدم للعاملين كيف تنظرون لهذا الأمر خاصة وأن المرتبات نفسها ضعيفة؟ - هنا نقول نحن كنقابات كان لدينا دور كبير في إنشاء إدارات في الوزارات اطلقت عليها اسم الإدارة العامة للخدمات والتوجيه معنية بهذا الشأن، والآن حان الوقت لتطوير هذه الإدارات وتخصيص جزء كبير من الميزانية لها لتقوم بالخدمات الاجتماعية، وتحويل الخصومات من المرتب للدعم الاجتماعي الذي يخصص لتلك الإدارات، لأن هذه هي الطريقة المثلى لمواجهة المشكلات التي يعاني منها العاملون جراء ضعف المرتبات، صحيح أن الدولة تدعم «500» ألف أسرة وتساهم في التأمين الصحي، لكن لابد من توسيع مظلة الخدمات لأن الدولة حررت الأسعار لكنها لم تحرر المرتبات التي مازالت تصرف بقيود في الوقت الذي لا يواجه فيه التجار اي قيود. الملاحظة أن منافذ البيع المخفض بالمؤسسات غير موجودة هل لديكم رؤية واضحة لذلك حتى يتمكن العامل من الحصول على مطلوباته دون الهجرة الى مناطق بعيدة توجد بها تلك المنافذ؟ - النوافذ بالوزارات كانت واحدة ومن الأشياء الأساسية وقد كانت في السابق تابعة للتعاون والآن تحولت للنقابات بغرض تقديم الخدمات للعاملين. كم عدد هذه النوافذ سواءً كانت في السابق أم الآن؟ وهل هي تعمل الآن؟ - عددها «170» لكن لا أستطيع أن اقول جميعها تعمل الآن. لماذا بسبب التخوف من التزام العاملين بسداد ما عليهم أم ماذا؟ - لا لا.. ليس هناك اي مبرر للتخوف لأن العامل معروف والموظف معروف والمرتب معروف. إذن ماذا فعلتم لتطوير الخدمات؟ - اقترحنا في وقت سابق قيام محفظة شعبية وطالبنا باتاحة الفرصة لنا بأن نأتي بالسلع الضرورية من مصادرها حتى لو كان من الخارج، وأن توفر لنا الدولة العملة الصعبة لتنفيذ ذلك، لكن هذا الأمر الى الآن لم ير النور. ü معلوم أن عدد منسوبي وزارة العمل في الوحدة الصغيرة «700» شخص ماذا قدمت لهم النقابة قبل أن تتوسع في خدماتها لبقية العاملين بها في السودان؟ - لدينا استثمارات كانت متمثلة في نوافذ نساهم من خلالها في أفراح واتراح العاملين بشكل كبير، حيث لا يوجد عامل في دورة العمل يتقاضى أجراً لم يستفد من هذه الخدمات. بجانب أن النقابة نفذت مشروعاً رائداً بأن ملكت العاملين عدد «85» عربة منتجة «هايس-امجاد»، وساهمت في تحسين أوضاع العاملين وسلة قوت العاملين، وتم توفير خروف الأضحية بالتنسيق مع الهيئة النقابية لعمال ولاية الخرطوم والنقابة العامة لعمال الإدارة والخدمات التي تنتمي اليها. ü هل لديكم اسهامات في مجال تدريب وتأهيل العاملين باعتبار أن هذا الجانب من الجوانب التي ظلت لأوقات طويلة في بعض المؤسسات مهملة؟ - هذه النقابة من النقابات التي نطالب بتكريمها وليس هذا من فراغ وإنما هناك شواهد تدعم هذه المطالب حيث بعثت النقابة أفراداً للتدريب في الصين لمدة «45» يوماً والقاهرة وسوريا، رغم أن هذا العمل مسؤولية الدولة، لكننا قمنا به لإيماننا بقضيتنا وترقية المهنة لأن الكادر في وزارة العمل مسؤول عن كل العاملين في السودان. ü أنتم متهمون بأنكم خميرة عكننة ما ردكم؟ ü هذا ليس صحيحاً نحن عادة لدينا قضيتان نتحدث في الأولى عن حقوق العمال وهذه الحقوق مربوطة بترقيات وعلاوات واستحقاقات مالية.. والثانية حقوق إدارية التي حدد فيها المرسوم الدستوري رقم «29» اختصاصات المدير العام والوكيل والوزير، وفي كثير من الأحيان نجد أنفسنا أمام مشكلة التعامل مع الكثير من المسؤولين لأن القوانين في السودان تحتاج لمواكبة. ü ماذا بشأن القوانين التي ظلت على ما يبدو تحتاج للكثير من العمل لتطبيقها؟ - تغيرت في العام 2010 أشياء أساسية في قوانين النقابات متعلقة بحصانة النقابي، وحقوق النقابي عندما يذهب ليدافع عن حقوق العامل حتى يلا يصطدم بأحد البلدوزرات ويخلق مشكلات، فتتحدث المادة «26» عن عدم جواز نقل النقابي من إدارته وموقعه إلا عبر ضوابط وفي هذا الشأن نحن محتاجون للكثير في تطبيق القوانين والالتزام بها، بجانب إنشاء ملحقيات نقابية بالسفارات بالخارج. }}