فى محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين ، يواصل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التى تخفف أعباء المعيشة بجانب السعي لتحقيق الاستقرار لأوضاع العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية التى أسهم فيها زيادة ارتفاع معدلات التضخم ، والتى تتم عبر توفير بعض السلع الضرورية بأسعار مناسبة في الجمعيات التعاونية أو المجمعات الاستهلاكية التى فاقم من معاناتهم، عدم استقرار سعر العملة ، فضلا عن الشروع في تعويضهم في اية مشكلات تواجههم، بجانب الوقوف مع المعاشيين في بعض مشكلاتهم، هذه المحاور وغيرها طرحناها على المهندس يوسف عبد الكريم الأمين العام لاتحاد عمال السودان الذي جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة عن سؤالنا: *بالرغم من توجيهات رئاسة الجمهورية لحسم ملف متأخرات العاملين ب(7) ولايات ، إلا ان هناك شكاوي من العاملين وقياداتهم بالولايات من عدم دفعها حتى الآن .. ما حقيقة الامر...؟. متأخرات العاملين ب(7) ولايات في الفترة ما قبل العام (2001)م بلغت نحو (63) مليون جنيه، هناك التزام من وزارة المالية بجدولتها لتدفع في موازنة العام الجديد (2013) م ، ونؤكد ان دفعها سيكون . *ما موقف الاتحاد من المشكلات والكوارث التى تعرض لها بعض العاملين مثلا في الاحداث التى تعرضوا لها في هجليج، ومصنع اليرموك او في فيضانات الدندر وغيرها..؟. الاتحاد دائما سباق في الوقوف مع العاملين في اية مشكلات تواجههم او في قضايا وطنية او ظروف ضاغطة أو اية كوارث وسبق وان ارسلنا دعماً لتعويض العاملين من احداث السيول والفيضانات التى تعرضت، ومثلا في أحداث هجليج استلمنا تبرع بمبلغ (100) الف جنيه سنسلمه لتعويضات العاملين بحضور المعنيين بحكومة ولاية جنوب كردفان خلال الفترة القادمة ، لكننا لم نعوض العاملين باليرموك باعتبار أن هذا المصنع يتبع لجهاز لا توجد فيه نقابة تمثل العاملين . *ما المساعي الأخرى التى يقودها الاتحاد لتخفيف الاعباء المعيشية على العاملين، .. وهل عمال القطاع الخاص من ضمن اولويات الاتحاد ويطالب لهم أسوة بالقطاع العام..؟. نحن في الاتحاد نطبق في برنامج لفترة نركز فيه على الوقوف مع العاملين بالقطاعين العام والخاص، وهناك تنسيق تام بيننا في اللجنة الثلاثية التى تضم (الحكومة، واتحادي العمال وأصحاب العمل) في حل مشكلات العاملين بالقطاع الخاص، ومن المشروعات التى نقدمها للعاملين لتخفيف اعباء المعيشة عليهم ومقابلة الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع الضرورية، توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية، والجمعيات التعاونية وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بالاسعار المعروضة بالاسواق، فضلا عن برنامج قوت العاملين وكرتونة الصائم في شهر رمضان، وخراف الاضاحي، تتراوح فترة السداد للعامل لأكثر من ستة أشهر، بجانب جهودنا في الوقوف مع العاملين ودعمهم من صناديق التكافل الاجتماعية ومساعدة العاملين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية (في الافراح، والاتراح) خاصة وان مرتب العامل لا يكفيه لتوفير (لقمة عيشه) ناهيك عن التزامات اخرى تحدث بصورة طارئة ،بجانب ذلك يتم تقديم دعومات تعينهم للايفاء بالتزاماتهم حال حدوث ظروف طارئة للعامل، وذلك بجانب مساهمتنا للعاملين في تقديم خدمات التأمين الصحي لتخفيف اعباء تكاليف العلاج لهم، وبالرغم من الحديث حول وجود اخفاقات في هذا المشروع الا انه أسهم في تقديم دعم كبير للعمال وأسرهم. ونؤكد اية مؤسسة او جهة في القطاع الخاص او أي قطاع تقدمت للاتحاد للحصول على السلع الضرورية، مثل سلة قوت العامل وكرتونة الصائم، او الخراف وغيرها استطعنا ان نوفر لها احتياجتها، بالرغم من توفير هذه السلع يجب أن يتم عبر النقابات، ومن هنا ندعو جميع المؤسسات والوحدات بالقطاع الخاص التى لاتوجد بها نقابات ان تتجه لتكوينها للاستفادة من الميزات التي تتيحها بالتنسيق مع الاتحاد والجهات المختصة بالأمر . *الاتحاد القومي للمعاشات يطالب وزارة المالية بالموافقة على تطبيق نسبة الزيادة المقررة ب (350) جنيها بدلا عن (250) جنيها المختلف عليها حاليا .. ما دوركم فى حل هذه المشكلة...؟. نؤكد أن المعاشيين لهم قضية عادلة نحن نقف معهم لانهم أصحاب حق باعتبار أن المبلغ المتفق عليه يجب أن يكون (350) جنيها، حسب الاتفاق الذي اجازته الجهات المختصة على ان تتم الزيادة لتصل (350) جنيها ، ونؤكد أن المعاشيين ستشملهم الزيادة التى نطالب بها لزيادة الحد الأدنى للاجور لتصل ل (425) جنيها في العام الجديد (2012) م . *يدور حديث حول عدم تعويض كثير من العاملين الذين تأثروا بالخصخصة خاصة عمال مؤسسة جبال النوبة الزراعية، كما هنالك شكاوى من بعض العاملين بتهديد مؤسساتهم باجراء خصخصة جديدة ...؟. نحن من البداية نرفض مبدأ الخصخصة، وحرصنا لتفادي تضرر العاملين وعدم تشريدهم، الا في حال موافقة العامل الذي يطالب بالخصخصة الاختيارية أو الطوعية في هذه الحالة لا نعارض الأمر،كما نؤكد ان جميع العاملين المتأثرين بهذه المؤسسه اخذوا جميع حقوقهم ولايوجد عامل لم يأخذ حقة ، ونؤكد متابعتنا وتنسيقنا التام مع اية مؤسسة تتخذ خطوة بخصخصة العاملين فيها ونحرص على تعويضهم واستلام حقوقهم اكملة . *هناك شكوى حول تزايد اعداد العمالة الاجنبية ودخولها بصورة غير شرعية ، ومضايقتها للعمالة الوطنية في كثير من المهن الى اي مدى يسهم الاتحاد في حل هذه المسائل...؟. هناك نوع من العمالة تدخل بصورة قانونية ووفقا لشروط العمل التي تتيحها القوانين، ودائما تتم الاجراءات عبر شركات ومستثمرين وجهات مختصة ، بجانب شروعها في تدريبهم على العمل الموكول لهم، ولكن هناك عمالة تدخل بطرق غير شرعيد هذه نحاول مع المختصين وضع معالجات لهم لتفادي اية مشكلات مترتبة على وجودهم غير القانوني، كما نؤكد وجود مراجعة تامة لمكاتب الاستخدام للعمالة وتنفيذ اللوائح والقوانين المطلوبة .
