شدد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة على ضرورة توسيع مظلة العدالة بانتشار النيابات في كافة المحليات بالبلاد داعياً للبسط هيبة الدولة وتشديد الاجراءات لعدم الافلات من العقاب مطالباً باهمية نزع السلاح من أيدي القبائل في دارفور لان فاقم المشكلة، لافتاً النظر إلى أن دخول السلاح في الاقليم عبر الدول المجاورة وشيوع الأمية والبطالة ساعد في الصراعات القبلية وقال دوسة خلال رده على طلب الاحاطة المقدم من ميرغني المزمل رئيس لجنة الشؤون السياسية بمجلس الولايات حول (دور وزارة في تقرير وتطبيق العدالة الانتقالية وبسط سيادة حكم القانون بشأن النزاعات القبلية) في جلسة المجلس أمس قال ان تطبيق العدالة تحتاج الى تقوية الالية الفنية وتحديث وسائل الكشف عن الجريمة مشيراً الى أن الجريمة اصبحت متطورة وخطيرة الأمر الذي يتطلب تدريب الشرطة تدريباً منتقدماً في الجوانب الفنية ونادي بتقوية الادارات الأهلية، وقال لا نستطيع أن نتخلى عنها لانها اليات مهمة في تحقيق العدالة الانتقالية في دارفور وارجع عدم تنفيذ مقررات الصلح والتعايش السلمي بين الاطراف المتصارعة لغياب اليات التنفيذ بجانب التزام الاطراف بما تم التعاهد عليه في اغلب الاحيان موضحاً ان ذلك يقود لتجدد النزاع من جديد وكشف دوسة عن تكون لجنة لاعداد مشروع قانون اطاري لتنفيذ مقررات الصلح القبلي واعطائهم صيغة الالتزامية واشار أن ذلك لن يؤثر على الحق العام في معاقبة الجناة وردع المجرمين.