شغل حزب الأمة القومي الساحة السياسية مؤخراً وبشكل كثيف بشأن عدة قضايا أولها الحوار مع المؤتمر الوطني، وما راج عن اقتراب حزب الأمة من الدخول في الحكومة وتقاسم السلطة مع المؤتمر الوطني، بجانب علاقة الحزب مع المعارضة بل حتي مع الجبهة الثورية.. وكذلك الأوضاع داخل الحزب نفسه والتي هي الأخرى تبدو غير واضحة المعالم وحولها خلاف كبير.. آخر لحظة أجرت حواراً مع نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل وهو الأنسب لمناقشة هذة القضايا المثارة من خلال موقعه التنظيمي، بل مشاركته في إعداد هذه الملفات، بيد أن الأمر المحفز هو أن صديق هو من فجَّر قنبلة (التفاهمات) بين حزبه والمؤتمر الوطني. تحدثتم عن تفاهمات مع الحكومة بينما خرج بيان من الأمانة العامة للحزب ينفى ذلك قائلاً أن ذلك ترويج كاذب وتضليل ومن أراد حزباً آخر فليذهب لماذا هذا التضارب؟ الحقيقة أن البيان الذي أصدرته الامانة العامة هو حالة من عدم الإحاطة بالأمر كله عندما تحدثنا لم نتحدث عن اتفاق وشراكة بل تحدثنا عن تفاهمات وحوارات جارية.. والحديث الذي جاء في بيان الأمانة العامة يتحدث عن المشاركة والحديث عن المشاركة بمطلقه هكذا ليس صحيحاً، فالحزب أصدر قرارات واضحة بذات الشأن في فبراير 2002م.. من حيث المبدأ لم يرفض المشاركة لكن اشترط عدة نقاط في أن تأتي في أطار قومي أو في إطار نتيجة انتخابات حرة لذلك المبدأ ليس مرفوضاً، والمرفوض هو المشاركة الثنائية وأنا أتحدى كائناً من كان إذا أثبت بأننا تحدثنا عن المشاركة الثنائية مع المؤتمر الوطني، ولذلك أقول إن البيان ثورة وانفعال غير مؤسس على معلومة صحيحة، ولكن التفاهمات هو نقاش وحوار، وإذا تم الاتفاق حولها هذا أمر مشروع ومقبول، ولا يشكل حالة مزعجة لأي شخص إلا إذا كانت لديه رغبة في أن لا يلتقي الناس أو يتفاكر معهم ولا يصلوا الى قواسم مشتركة حول قضية وطنية، وأقول أيضاً للذين كتبوا البيان ارجو أن تسألوا دكتور نافع عن الذي جاء اليهم مهرولاً ورفضه المؤتمر الوطني ولسنا من يهرول الى حزب آخر ويترك حزبه ويضلل بأخبار تضره لكن من يتابع حزبكم يصاب بحيرة بشأن التباين في الآراء؟ لدينا مجلس للتنسيق بعد المكتب السياسي، وهي مؤسسة دستورية معنية بالتنسيق بعض القرارات في حالة غياب المكتب السياسي، وهناك جهاز تنفيذي هو الأمانة العامة وهي تعمل على تنفيذ ما ترسمه المؤسسات الكلية لحزب الأمة، سواء كانت مؤسسة الرئاسة أو المكتب السياسي ولها حق المبادرة في بعض القضايا، ولذلك لا اعتقد أن هناك تضارباً أو ربكة أو صراعاً أو أي صورة من الصور التي يتخيلها البعض، ولكن أقول هناك تباين في وجهات النظر وحزب الأمة حزب يختلف عن كل هذه الأحزاب فعمره أكثر من 50 سنة ومن أقدم الأحزاب الموجودة مع الاتحادي الديمقراطي، ويتميز عنه بأن وجوده منتشر بكل أنحاء السودان بل في خارج السودان، وحزب بهذا الحجم لابد أن يكون هناك تباين في وجهات النظر، وأيضاً نحن حزب يقوم على إرساء وممارسة الديمقراطية من خلال مؤتمرات وهيئات مركزية، ويتخذ من القرارات ما يتخذ، بحيث لا تهيمن جماعة على قرار، ولكن هناك مستوى من الالتزام التنظمي ينبغي أن يلتزم به الجميع، ومن يخرج عن هذه القرارات يخرج عن الشرعية الحزبية مقاطعاً.. لكن مشاركة الحزب في الحكومة من عدمه مسألة تحتاج الى وضوح أكثر؟ أكرر.. موقفنا واضح أرجو أن تكتبها هكذا، موقفنا واضح فيما يتعلق بالمشاركة، وكما قلت لك منذ فبراير 2002م أمنّا على المشاركة بالشروط التي ذكرتها ونرفض اية مشاركة ثنائية ولذلك رفضنا كل العروض التي قدمت لنا من الحكومة، وفي آخر حوار قبل سنتين عرض علينا 50% وأعلنها الدكتور مصطفى اسماعيل، ولذلك نقول إن حزب الأمة يهدف الى اتفاق قومي بعد وفاق قومي يحقق الديمقراطية. ماذا يدور في كواليس حزب الأمة وشباب الأمة يتهمون رئيس الحزب بتجميد صلاحيات الأمين العام ومنعه من تسمية بعض مساعديه، بالإضافة لطرح القرارات الانفرادية؟ هذا حديث غير صحيح وأنا اطلعت على هذا البيان ويبدو أن الذين كتبوه لا يعرفون ماذا يدور داخل حزب الأمة ..أولاً القرارات فيما يتعلق بتشكيل لجنة التعبئة هو قرار طرح على المكتب السياسي والذي أمن عليه وأيده، وهو قرارصدر بالتوافق مابين مؤسسة الرئاسة والأمانة العامة، والمكتب السياسي تم تشكيله من مكونات رئيسة المكتب السياسي ونائبها أعضاء في هذه اللجنة والأمين العام وأحد مساعديه أعضاء في هذه اللجنة.. إذن تصبح هذه مؤسسة من مؤسسات الحزب تمت بطريقة توافقية وبتراضٍ ومارست سلطات رئيس الحزب، وهذا شيء طبيعي ونحن في الحزب في الأشياء الكبيرة دائماً نكِّون لجنة طارئة جداً لإنفاذ مهمة محددة ولذلك الحديث أن هذه اللجنة فيها تغول على الأمانة العامة هو حديث من لا يعلم ولا يحيط بالتفاصيل، وقد يكون لديه بعض المهام، ولكن ليست دقيقة وأزيد بأن الحديث عن المكتب السياسي وما حدث فيه من ممارسة أوصفها بأنها صحية داخل مؤسساتنا، لكن في النهاية تم الاتفاق بين الأخت سارة نقد الله وهؤلاء الاخوان الذين تقدموا بالطعن وأنا سمعت هذا الكلام من الأخ إمام الحلو، وهورئيس اللجنة السياسية، ومن الذين كانوا قاطعوا ووقف مع المجموعة التي أبدت رأيها رغم عدم انقطاعه عن المكتب السياسي والتزام بأن يعود ويمارس نشاطه السياسي، ولكن أعلن منذ أن اتفقوا مع رئيسه المكتب السياسى بانهم فى حالة التزام ولكن هناك بعض التصرفات من بعض الأخوان من خارج هذه المجموعة حالت دون عودتهم وأتمنى أن يعود للحزب. البيان تحدث عن انتهاء الحزب ودكتاتورية المهدي وانفراده بالقرارات وعدم مشروعية حضور مريم الصادق وعبد الرحمن الغالي اجتماعات مجلس التنسيق؟ الحديث عن انتهاء الحزب لا معنى له فالحزب راسخ بتاريخه ورئيس الحزب ليس دكتاتورياً، لكن لديه سيطرة إدارية وسيطرة سياسية وسيطرة تنفيذية، فهو مسئول ومفوض ومنتخب من المؤتمر العام بأن يقود حزب الأمة القومي بين دورتين حتى المؤتمر العام الآخر، ولذلك هذا واجبه، ورغم ذلك كل هذه السلطات لا يمارسها بانفراد بل عبر الشورى والآليات الموجودة وأنا أقول إن رئيس الحزب لا يقدم على شيء إلا بمشاورة الأجهزة، وعلى رأسها مجلس التنسيق الذي يشتمل على كل أعضاء الحزب.. أما بخصوص مريم الصادق فلديها اتصالات سابقة مع القوى الثورية والقوى السياسية الأخرى، وحتى الآن لديها اتصالات والأخ عبد الجليل الباشا عضو تنسيق بحكم أنه مسئول الاتصال، وعبدالرحمن الغالي هو مقرر لجنة التنسيق وجدد هذا الترشيح الأخ الأمين العام، فهل يعقل أن لا يكونوا في اللجنة!! لذلك هذا تحامل من الذين كتبوا البيان ومحاولة للإثارة، وخطاب ما منضبط، ورسالة واضحة بأن الذين يعدون هذه المذكرات والبيانات يتعمدون إثارة القلاقل والمشاكل داخل الحزب بغير إحاطة، وهذه فرقعة لن تأتي بنتيجة. ميثاق النظام الجديد المقترح وجد النقد داخل الحزب في بيان شباب الحزب، وقولهم إن الإعداد له تم دون مشورة وبواسطة مريم الصادق وكذلك تم رفضه داخل قوى التحالف ماذا تقول؟ أولاً مريم الصادق لم تعد ميثاق النظام الجديد ولم تقدم فهي تنفذ، وهي عضو في لجنة التعبئة التي شارك فيها الأمين العام والبرنامج قُدم كرؤية بين حوار لمكونات الحزب وعُرض كمشروع ميثاق للنظام الجديد، ونحن نسوق لهذا المشروع وهؤلاء الشباب يحلقون خارج شبكة حزب الأمة وفضائه ويتحدثون بما لا يعرفون.. أما رفض قوى التحالف الوطني فهذا قرارهم رغم أننا من أسسنا التحالف الوطني وإذا كان التحالف فينا زاهداً فنحن أكثر زهداً . المهدي في تصريح ل(آخر لحظة) رهن استمراره في التحالف بتنفيذ شروط الحزب بهيكلة التحالف وتحديد نوع الحكم، وإلا المفاصلة والانهيار؟ نعم أنا ظللت أردد وأؤكد بأن الاجماع الوطني هو مشروع وثمرة لعمل قام به حزب الأمة القومي في زيارته في سبتمبر 2009م لجوبا وفي مذكرة التفاهم التي وقعت بين حزب الأمة والحركة الشعبية، وقعها نصر الدين الهادي المهدي نائب رئيس الحزب ورياك مشارك عن الحركة الشعبية تضمن بنداً بضرورة عقد اجتماع للقوى السودانية للخروج بمشروع قومي لمعالجة قضايا السودان، وهو كان مشروعاً يشمل كل القوى السياسية في السودان بشمالها وجنوبها، وحتى المؤتمر الوطني أبدى استعداده حينها لكنه تراجع عن المشروع.. إذن قوى الاجماع الوطني هو ثمرة لجهد بذله حزب الأمة وبالتالي نحن مؤسسين له، والآن التحالف يعاني من هيكلة واضحة، فباقان أموم غادر بحزبه وامكاناته كلها، وهذه واحدة من الأخطاء، لأن الرئاسة كانت له وفاروق ابو عيسى حتى الآن يفتقر الى سند تنظيمي يتوافق عليه الناس، وهذا لا يتوفر إلا باجتماع وقرار بمن يكون الرئيس للاجماع، ولذلك لن يكون هناك رئيس يفرض على الناس فرضاً وأنا أعتقد أن تحالفاً مثل هذا كان ينبغي أن يكون على ثلاثة مستويات مستوى رئاسي يناقش القضايا الأساسية، وهناك أمانة عامة تعمل على تنفيذ القرارات وتكون هناك مؤسسية لضبط القرارات، ولذلك أعتقد أن الانضباط التنظيمي لا يتحدد إلا عبر هيكلة، وحتى الاسم الآن أصبح ليس إجماعاً وهذه هي دعوتنا، وهذا ما عرضناه على الإخوة في الاجماع وطرحنا عليهم عقد ورشة ووافقوا عليها، ولكنهم تراجعوا وأصبح الأمر معلقاً، وأقول إن موقفنا واضح في أننا لن نعمل في إطار مؤسسات هلامية وليس فيها انضباط تنظيمي ولا مسئولية، ولن نتحمل أخطاء أناس يسيروا بالأمر كما يشاءون، وكأنما هذه المؤسسات إحدى ضيعاتهم، ولذلك نحن نطالب بوجود مؤسسات لها مسؤولية تاريخية وأخلاقية دينية ووطنية قومية، ولن نسمح بأن تقودنا مجموعة تفعل بنا ما تريده. حدثنا عن كمبالا وزيارة وفد الحزب اليها للقاء المعارضة وخطوتكم المقبلة وماذا عن حواركم مع الجبهة الثورية خاصة وأنها الآن اتجهت نحو اوربا؟ تأجيل رحلة قيادة حزب الأمة لكمبالا لا يعني قفل الباب أمام الحوار المنشود مع الجبهة الثورية، بل تأجيل اللقاء المنشود إلى أن يجري الإعداد اللازم له، والخطوة القادمة سيتم فيها هذا اللقاء الذي أرجيء لأسباب تتعلق بترتيبات لوجستية للسلطات الكينية، وحزب الأمة سيقوده رئيسه، ولابد من وضع بروتكولي وهذه المسألة تحتاج الى ترتيبات وبعدها سيتم اللقاء بالمعارضة.. أما عن جولة قيادات الجبهة الثورية هذه ليست أول مرة وهي عرضت نفسها وسوقت لنفسها وهذا عمل إعلامي لا أكثر، الآن علينا أن نعمل جميعاً حكومة ومعارضة للتوافق الوطني لأن المجتمع الدولي وصل سقف قدراته لحل مشكل السودان، وما تبقى له مجرد أزرار يضغط عليها لخلق مزيد من الصعوبات للشعب السوداني، وليس هناك دعم للجبهة الثورية لأن الدعم قد توفر سابقاً، والرسالة المطلوبة وصلت والآن المجتمع الدولي يحض الحركات المسلحة على التفاوض والحاق الجميع بسلام دارفور أو الدعوة الأخيرة للاتحاد الاوربي، والمندوب الامريكي الى ضرورة الحل الوطني عبر لقاء جامع لكل مكونات السودان، بما فيها المؤتمر الوطني لذلك موقف المجتمع الدولي واضح بوصوله لسقف قدراته، وما تبقى هي مواقف ثابتة لبعضهم ضد السودان تتنافى مع مصالحه، لذلك تحرك في القضايا وتبقى شوكة في خاصرة السودان.. وكل هذا يتطلب منا إرادة سياسية لكل القوى حاكمة ومعارضة..
