أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسة أمس برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني مشروع قانون التأمين الصحي للولاية لسنة 2013م في مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة بعد إدخال بعض التعديلات، وألزم القانون كافة الأجانب بالولاية المقيمين بطريقة شرعية أو غير شرعية الدخول في التأمين الصحي، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للسجن (6) أشهر أو الغرامة (20) ألف جنيه كحصد أقصى ضد الهيئة أو الجهة المخدمة حال التلاعب أو امتناع الهيئة عن تقديم الخدمات الطبية والدوائية للمؤمن عليه أو أخذ مال بطريقة غير شرعية. وقالت وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية أمل البيلي في تصريحات صحفية أمس إن إجازه القانون توافقت وتزامنت مع إكمال الخارطة الطبية والصحية لولاية الخرطوم.وأشارت إلى أنه خلال العام القادم سوف تكتمل التغطية التأمينية لكل مواطني الولاية، وأكدت البيلي أن التعديل في القانون أضاف الأجانب المقيمين في الخرطوم سواءً كان بطريقة شرعية أو غير شرعية وإلزامهم بالحصول على بطاقات تغطية من شركات التأمين الصحي، مشيرة إلى أن الأجانب في السابق كانوا مستفيدين من برنامج الحكومة للعلاج المجاني المخصص للأطفال تحت سن الخامسة بجانب العمليات القيصرية، وأبانت أن خطوة إدخال الأجانب هو ضمان لحق المواطن السوداني بالقانون، وأشارت البيلي إلى أنهم أعدوا دراسة لمواجهة التحديات المتوقعة في زيادة التضخم في العام القادم، وذلك في تحديد قيمة الاشتراك (46) كحد أدنى للأسر الفقيرة و(50) جنيه للحد الطبيعي من أجل ضمان استمرار الخدمة.