أثار المقترح الذي تقدم به رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان القيادي بالمؤتمر الشعبي الدكتور إسماعيل حسين والذي طالب فيه بتخصيص 5% من جملة المبلغ المخصص للطوارئ في قانون الاعتماد المالي للمتضررين من الأحداث الأخيرة التي صاحبت قرار رفع الدعم عن المحروقات، أثار جدلاً كثيفاً داخل البرلمان. وقال حسين هناك من فقدوا أرواحهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم جراء الأحداث، والمسؤولية الأخلاقية تحتم أن يكون أولئك في مقدمة من تشملهم الاستفادة من عائدات رفع الدعم عن المحروقات. مضيفاً أن الرئيس ترحم على شهداء الأحداث، لكن النائب كرار محمد علي رفض تسمية ضحايا الأحداث بالشهداء وقال (ديل ما شهداء ديل كانوا جزءاً من الجبهة الثورية) حسب وصفه، ورد إسماعيل في نقطة نظام على حديث كرار، وقال إن المقترح لا علاقة له بأي انتماء سياسي. فيما وصف رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر المقترح بالعاطفي، مشيراً إلى أن هناك معالجات قامت بها الدولة لتعويض المتضررين، وبشأن الشهادة فإن الله يتولى أمر شهادة المتوفين في الأحداث، وقال يجب أن لا نشتغل بأنهم شهداء أم غير شهداء، مقراً بأن هناك أبرياء سقطوا في الأحداث. لافتاً إلى أن تعويضات المتضررين لا تحتاج لتخصيص مال من الطوارئ. ومن جانبه كشف وزير المالية على محمود عن اتجاه وزارته لإعفاء أصحاب الطلبمات المتضررة في الأحداث من الرسوم الجمركية وفقاً للقانون لاستيراد معدات طلمباتهم، مشيراً إلى أنهم لجأوا إلى الوزارة وطلبوا الخطوة بأنفسهم، واعتبر نوعاً من التعويض للمتضررين، وألمح إلى وجود اتجاه آخر يتعلق بتقسيط الرسوم بأقساط مريحة للمتضررين مؤكداً أن أحتياط الطوارئ محدد لأي طارئ يحدث بالبلاد، وقال إن بعض المتضريين من السيول والأمطار حملوا الحكومة ذلك لرداءة الشوارع المسفلتة.