بحضور عدد من وزراء الاستثمار ، ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار والتخطيط في الدول العربية وممثلي الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية، ورجال الأعمال والمستثمرين العرب، وممثلي المنظمات الإقليمية ، والخبراء ، والشخصيات العامة. وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الصباح، وحضور وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح ،يشارك السودان فى فعاليات الملتقى العربي للاستثمار »فجوة جاذبية الاستثمار« والذى بدأت فعاليته امس بالكويت قال وزير الإستثمار مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات صحفية انه سيقدم ورقة السودان للملتقي حول الاستثمارات العربية والاجنبية في السودان مضيفا ان الملتقى يستمر لمدة يومين بتنظيم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمعهد العربي للتخطيط، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، تحت. ويناقش الملتقى العديد من القضايا المهمة وأبرزها سبل تعزيز التعاون في ما بين هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية وإمكانية إنشاء اتحاد في ما بينها، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي، واستكشاف واقع الاستثمار الأجنبي والعربي البيني في الوطن العربي، ودراسة أهم معوقات الاستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسسية. وستعقد الجلسة الاولى فى اعمال الملتقى بعنوان (الدول العربية..منطقة جاذبة للاستثمار..بين فجوة الجاذبية وفجوة الأداء) وتتناول الجلسة فجوة جاذبية وأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وقياس فجوة جاذبية الدول العربية للاستثمار الاجنبي المباشر من خلال استعراض اهم نتائج التقرير السنوي ال 28 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية (2012-2013). والجلسة الثانية تأتي بعنوان (الترويج للاستثمار في إطار السياسات والخطط التنموية) وستتم عبر حلقات تحاورية تستعرض أوراق عمل مقدمة من وزراء ومسؤولي التخطيط والتنمية في عدد من الدول العربية والتي ستركز على عدد من المحاور أبرزها المكونات الأساسية للسياسات العامة المحفزة للاستثمار المحلي والاستثمارات الأجنبية الوافدة وأهمية الدور المنوط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستبحث الجلسة الثالثة التي ستعقد في اليوم الثاني للمتلقى (فرص وتحديات الترويج للاستثمار في المنطقة العربية) وسيقوم فيها عدد من وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية عبر حلقات تحاوريه باستعراض أوراق عمل تتضمن عددا من المحاور أبرزها الوضع القانوني والمؤسسي للترويج للاستثمار وأهم ملامح الاستثمارات الأجنبية والعربية الواردة.
