قطع وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني بأن ما سينتج من الذهب كفيل بسد الفجوة التي يمكن أن تحدث في ميزانية الدولة حال انفصال الجنوب مؤكداً أن العام المقبل سيشهد انطلاقة مشروع كنوز البحر الأحمر التي قال إنها ستكون مفاجأة مشيراً إلى أن السودان يزخر بكميات مهولة من المعادن النادرة وقال هذا السبب الأساسي لاستهدافنا. وقال الجيلاني خلال تفقده أمس مناطق التعدين بمنطقة جبيت بولاية البحر الأحمر إن وزارته اتجهت لتنظيم التنقيب من أجل حماية المواطنين والدولة مشيراً إلى الزام الشركات المنقبة على توظيف العمالة من أبناء مناطق التعدين وتأهيلهم مع تقديم الخدمات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والمياه، وقال لن نقبل بعمالة مستوردة مشيراً إلى تخصيص نسبة 2% من إنتاج الذهب للولاية مع تحديد مربعات للتنقيب يعود ناتجها للولاية والمحليات، وأضاف الجيلاني أن وزارته وضعت إجراءات صارمة لمنع أي أحداث سالبة تنجم عن البحث عن الذهب مؤكداً ان أمن المواطن خط أحمر حتى ولو أدى ذلك إلى إيقاف التنقيب. وأوضح الجيلاني أن ولاية البحر الأحمر بها أكبر خام للحديد، مؤكداً عدم تصدير الحديد كخام وإنما سيصدر مصنعاً وأشار إلى إنشاء شركة تختص بتنقية الذهب وزاد «سنأتي بدبي الى الخرطوم» وشدد الجيلاني إلى أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ حيال الشركات التي لم تلتزم بالشروط مبيناً أن أي شركة لم تلتزم بذلك سيتم ابعادها. من جانبه أكد الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية البحر الأحمر أن حكومته لن تسمح بأن يكون هناك انفلاتات أمنية بمناطق التعدين ووجه السلطات المختصة للتطبيق الصارم للقانون ودعا المنقبين الى احترام تقاليد المنطقة، وقال لن نسمح بعد اليوم بالتعدين إلا من خلال التصديق بواسطة الجهات المختصة، وحذر ايلا من حمل السلاح بمناطق التعدين الا للسلطات الأمنية، وأوضح ان حكومته لن تسمح بأن يكون البحث عن الذهب وسيلة لإرهاب المواطنين وطمأنهم بأن حقوقهم محفوظة ولن يستطيع أحد انتزاعها منهم بل أنها ستوجه إلى تنمية وتطوير مناطقهم في مجالات الصحة والمياه والتعليم والخدمات الأساسية.