تعتصم شعبة وكالات السفر والسياحة والمعتمرين صباح اليوم أمام مبنى الإدارة العامة للحج والعمرة، وذلك احتجاجاً على المنشور المالي لعمرة 1435ه الصادر من الإدارة العامة للحج والعمرة، الذي يتم بموجبه تحصيل رسوم خارج أورنيك «15» «50.529» جنيهاً يتم توريدها نقداً لحساب الإدارة العامة للحج والعمرة بمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الأممالمتحدة حساب رقم «100101». وأشار المنشور إلى تسلم الإدارة المالية بالإدارة العامة للحج و العمرة مبلغ «250» جنيهاً كرسوم إدارية و «50» جنيهاً كمناشط دعوية و «50» جنيهاً رسوم ولائية و «60» جنيهاً حسب المنشور تحت مسمى رسوم الجوازات «الغرفة المركزية» و «50.69» جنيهاً رسوم استيفاء السجل، و «35» جنيهاً رسوم تأمين المعتمر و «15» جنيهاً يتم تحصيلها حسب المنشور باسم رسوم شعبة الوكالات، ليصبح إجمالي المبلغ «50.529» جنيهاً. لافتاً إلى أن نسبة الرسوم والتأشيرات قاربت على الانتهاء. وهددت الشعبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بطيبة برس بالدخول في اعتصام متواصل أمام وزارة الأوقاف والقصر الجمهوري، في حالة الاستمرار في تحصيل الرسوم. واعتبرت الشعبة أن إدارة الحج و العمرة تمارس ضغوطاً على وكالات السفر للتعدي على حقوق ضيوف الرحمن وإثقالهم بالمعاناة. وطالب الشاذلي عبد الكريم عضو شعبة وكالات السفر والسياحة ومدير وكالة القضارف، رئاسة الجمهورية ووزارة الإرشاد بخدمة ضيوف الرحمن وإجراء تحقيق عاجل حول هذا المنشور. وقال إن احتكار التأمين يتم في شيكان فقط وإن شيكان حتى الآن لم تعمل عقد مع أي معتمر، مشيراً إلى أن بعض الوكالات عاجزة عن عمل خطابات ضمان، وأضاف أن هذا الأمر «شغل جبايات» فقط وليس خدمات. مشيراً إلى أن الإدارة تفرض رسوماً كل عام كما يحلو لها وأن هناك كميات هائلة من الجوازات معطلة بسبب هذه الرسوم وتأشيرات معطلة. وأوضح مدير وكالة الخطيب محمد حامد النور أن الإدارة لا تقدم خدمة للمعتمرين حتى تفرض عليهم رسوماً ثقيلة. واعتبر الطيب مختار، عضو سابق في الهيئة، هذا المنشور مخالفاً للإجراءات الخدمية، مشيراً إلى أنه يحتوي على مخالفات مالية من الضخامة بمكان. مبيناً أنه يتم توريد الرسوم خارج أورنيك «15»، وقال إن مجلس الوزراء أصدر القرار إلا أنه لم يقم بمتابعته، وأبان أن أنشطة الحج و العمرة لا تحتاج لاسم دائم بسبب انه نشاط موسمي، واستنكر وجود تأشيرة خروج وقال لا توجد تأشيرة خروج في العالم، لماذا يحدث هذا الأمر بالسودان، واعتبر وضع رسوم تحت مسمى جوازات الغرفة المركزية وتحديد رسوم «60» جنيهاً جباية.
