طالبت عدد من وكالات السفر والسياحة، رئاسة الجمهورية بالتدخل لإيقاف، الرسوم الادارية التي فرضتها الادارة العامة للحج والعمرة مؤخراً والبالغ 529,5 جنيه خارج أورنيك (15). معلنة رفضها لدفع الرسوم التى ظلت تتصاعد سنويا بالرغم من مجانية التاشيرة الى المملكة العربية السعودية ، و اعلنوا عزمهم تنفيذ اعتصام صباح اليوم امام ادارة الحج والعمره وتسليم مذكره لمديرها المطيع محمد احمد. وكشف مدير وكالة القضارف للسفر والسياحه شاذلى عبد الكريم في مؤتمر صحفي الاربعاء ، عن إجتماعهم مع ادارة الحج والعمره الا انها لم تتراجع عن الرسوم، وقال ان إدارة العمرة كشفت عن حصولها على استثناء من مجلس الوزراء فى مايخص الرسوم، وهدد بتصعيد قضيتهم والاعتصام مره اخرى أمام وزارة الاوقاف الاحد المقبل فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم. واشار عبد الكريم للضرر الكبير الذى لحق بهم باعتبار ان معظم الوكالات لاتستطيع العمل بسبب خطابات الضمان، مشيرا الى انهم فوجئوا بعدم ادخال الجوازات للمعتمرين بسبب مطالبة الادارة بتسديد الرسوم السابقه، مؤكدا ان المتبقى لهذه التأشيرات 14 يوما فقط. و قال مدير وكالة الحديقه جمال عبد الله ان هيئة الحج والعمره التى حلت ظلت اختصاصتها دون تغيير، واضاف "بمتابعتنا بوزارة المالية اتضح ان الحساب المخصص لتوريد رسوم الوكالات حساب خاص بادارة الحج والعمره وليس حساب دوله". و وصف عضو مجلس الادارة السابق للحج والعمره الطيب مختار منشور الرسوم الادارية بالمخالف لكافة اجراءات الخدمة المدنية باعتبار ان ادارة الحج والعمره لاتخضع لقانون الهيئات، وأضاف " لو كنت فى مجلس الادارة لشكلت مجلس محاسبه للمدير الذى اصدر المنشور ". وطالب مختار مجلس الوزراء بمتابعة قرار تحويل هيئة الحج والعمرة لادارة وقال أن "مسئولى الحج والعمره غيروا جلدهم ويقومون بنفس اختصاصات الهيئة التى حلت"، داعيا الى تغيير المسئولين بها ووجود جسم موسمى لادارة الحج والعمره وخصخصة خدماتهما معتبرا قرار تحويل هيئة الحج والعمرة لادارة خرق للدستور وضرب لقرارات الرئيس بعرض الحائط
