خلافاً لكل التوقعات فاجأ والى البحر الاحمر محمد طاهر ايلا الجميع بالإعلان عن تشكيل حكومته الجديدة وذلك عبر مؤتمر صحفى عقده بأمانة حزب المؤتمر الوطنى ببورتسودان حيث أتت التشكيلة الجديدة بمعظم الوجوه التى عملت مع ايلا منذ تقلده منصب الوالى قبل ثمانى سنوات، وكانت أبرز ملامحها على النحو الآتى صلاح سر الختم وزيراً للمالية ونائباً للوالي المهندس سيدى آدم اوهاج وزيراً للتخطيط العمراني والدكتور انور اوشام وزيراً للشؤون الاقتصادية والاستثمار والمهندس حامد صالح وزيراً للشئون الاجتماعية فيما تولت علوية اوكير وزارة التربية والتعليم وابراهيم ابوفاطمة للزراعة والثروة الحيوانية وعبد الله كنة وزيراً للبيئة والسياحة والصادق علي حسين المليك للصحة. ولم تكن المفاجأة فى تكرار ذات الوزراء والمعتمدين بقدر ما أشارت للبعض ببقاء ايلا فى منصبه خلافاً للتكهنات التى راجت مؤخراً حول رغبة المركز فى مغادرة ايلا للحكم فى إطار التغيرات المركزية والولائية الشاملة التى اعلن عنها رئيس الجمهورية لاسيما مع وجود تيار قوى من أبناء الولاية داخل الحزب رافض لإستمرار ايلا، لكن حكومة البحر الأحمر بالشكل الذى اعلن عنه والى البحر الاحمر ربما يعتبر رسالة من ايلا للرافضين لوجوده فى الولاية والمركز ليؤكد من خلالها إستمراره فى منصبه وإستمرار خططه وبرامجه السابقة، وفى كل الأحوال فإن معظم المراقبين لمجريات الأحداث فى ولاية البحر الأحمر يرون إن التشكيل الحكومى الذى اُعلن عنه لايخرج من إطار صراع ايلا من أجل الإستمرار فى منصبه ولا يحمل جديداً لمواطن الولاية الذى يعانى الكثير، حيث يرى حسن بعلاب القيادى بحزب المؤتمر الوطنى بالبحر الأحمر (تيار الإصلاح) أنه لاجديد يذكر فى التشكيلة الحكومية الحالية وأن هنالك تجاوزات تنظيمة قد حدثت فى إختيار المرشحين للمناصب المختلفة أسفرت عن فرض الوالى لرؤيته على الجميع، وأضاف بعلاب إن ماحدث بالبحر الأحمر يؤكد أن حديث المركز عن التغيير ماهو إلا تخدير للولاية التى تعانى العديد من الأزمات وأنه لايمكن أن يحدث تغيير حقيقى فى الولاية دون تغيير الوالى والإتيان بآخر يشكل حكومته عبر وجوه جديدة، وأضاف القيادى بالمؤتمر الوطنى إن شرعية الإنتخابات التى يتحدث عنها الوالى تأتى من خلال قبول الحزب للإستمرار فى منصبه وإلا ماكان يحق للمكتب القيادى أن يتحدث عن تغييرات شاملة فى البلاد وأشار بعلاب إلى أن سياسة الإقصاء التى مارسها ايلا داخل الحزب من أجل أن يظل هو والمجموعة التى حوله فى مناصبهم دفعت الكثيرين للإنسلاخ عنه. لكن عبد الرحمن على أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطنى بالبحر الأحمر كان له رأى مختلف حيث يرى إن التغيرات التى حدثت فى حكومة الولاية هى تغيرات حقيقية شملت الوزراء المنتمين للحزب فقط وبما أن المؤتمر الوطنى لايملك صلاحية تعيين وزراء الأحزاب الأخرى المشاركة فى حكومة الولاية فقد ظلوا فى مناصبهم، وقال على إن قد تم إستبدال أربعة من وزراء الحزب بآخرين شباب وهم وزراء التخطيط العمرانى والتربية والصحة والإستثمار، بالإضافة إلى تعيين معتمدين جدد لكل من محليات بورتسودان وسواكن وحلايب، وأن بقية المعتمدين ظلوا فى أمكانهم بناء على رغبة قواعد محلياتهم التى طالبت بأن يظلوا لفترة جديدة، وفيما يتعلق بالحديث عن أن هذه التشكيلة تأتى فى خضم معركة ايلا للبقاء فى منصبه قال أمين الإعلام إن ذلك حديث لا أساس له من الصحة وقد نفاه نائب رئيس الحزب إبراهيم غندور عبر تأكيده بأن لامشاورات قد حدثت حول تعديل الدستور الذى يشير بوضوح إلى أن أى والى منتخب سوف يظل فى منصبه حتى إكمال دورته مالم يقدم إستقالته أو يغادر المنصب لأى ظرف آخر وفى هذه الحالة يجب أن يأتى الوالى القادم عن طرق الإنتخاب وليس التعيين، وأضاف على إلى أن التغييرات التى تمت فى حكومة البحر الأحمر ليست بمعزل عن ماحدث فى المركز من تغيير بل تأتى كجزء من التغيرات الشاملة التى تحدث عنها رئيس الجمهورية.