القضية في جنوب السودان ليست قبلية على الاطلاق وانما بين الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب .. ومجموعة رياك مشار التي حاولت الانقلاب على السلطة والدستور والقانون بجنوب السودان. فقد دخلت القبلية في الصراع فقط عبر الاعلام الخارجي .. المتمردون يعولون على الحرب ضد الشرعية والدستور وساروا يمطرون الاعلام الخارجي على ان الحرب حرب مقدسة بين المجموعات الاثنية في جنوب السودان تارة بين الدينكا والنوير.. .. لا وجود للقبلية موطناً في جنوب السودان فهل هناك عاقل يقبل او يصدق بأن الأحداث في الجنوب بين الدينكا والنوير .. فالعلاقة التي تجمع الدينكا والنوير من تداخل وتصاهر مع كل قبائل جنوب السودان وترابط ثقافي ونظام الاعراف والتقاليد وروح المحبة والوئام التي تجمع النوير والدينكا لا يستطيع رياك مشار ومجموعته ان يقطعها ولا أي قوة أخرى موجودة في الدنيا لأن هناك وحدة واحدة في جنوب السودان، وشعب واحد، وأمة واحدة، وقبيلة واحدة، وهي قبيلة جمهورية جنوب السودان العظيمة. اذن القضية هي مجموعة .. أرادت الانقلاب على ارادة شعب جنوب السودان.. وبعد أن فشت تحولت ا الى مجموعة متمردة على القانون والدستور.. وها هم يقتلون الأبرياء والعجزة والأطفال بدون وجه حق.. وينشرون الأكاذيب التي يميزها الخصوم قبل الأعداء.. أما الانتهاكات في حقوق الانسان.. فهناك جرائم ارتكبت ضد الانسانية في أحداث التمرد والانقلاب الفاشلة من المجموعات الموالية لرياك.. وأنا هنا اؤكد بأنهم سيحاسبون قريباً أمام المحاكم الوطنية بجنوب السودان كان ام على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. الحكومة في جنوب السودان هي أول من بادرت بعملية ضبط النفس.. ودعت الى الحوار والى أهمية التمسك بروح السلام والتصالح الاجتماعي.. ولكن ما حدث ، محاولة انقلابية فاشلة نتج عنها ، تمرد، دمار، وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية وتدمير المنشآت والمؤسسات الحكومية..!! فما كان أمام الحكومة إلا أن تقوم بحماية المدنيين... أنا اعتقد بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تطبيق القانون ضد مرتكبي الفظائع .. بالاضافة الى الاجراءات الدولية بخصوص مرتكبي جرائم الحرب.. وانا أقول أن تدخل مجلس الامن في الجنوب يتطلب تحويل ملف النزاع اليه ... و كل القرائن والأدلة تحتاج إلى لجنة دولية متخصصة في التحقيقات الجنائية.. وهذا ما سيحدث في كيفية تحويل ملف الضحايا من مجلس الامن الى المحكمة الجنائية الدولية. اولاً هناك فقرة (أ) من المادة 6 من ميثاق روما الذي انشأت بصدده المحكمة الجنائية الدولية الذي تؤكد على أن تكون لدى مجلس الامن الحق الحصري في تحويل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.. واعتبار كل الأدلة قرائن قانونية ليبت فيها .. وهنالك اشارات تؤكد تورط رياك مشار وأن ذلك تنجلي بصورة واضحة وأنه استخدم القوة العسكرية ضد المدنيين بصورتها المختلفة.. وهذا يشير بأنه بات مجرم حرب الآن قبل الغد. ناشط في مجال حقوق الانسان
