أعلن د.الدرديري محمد أحمد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني إطلاق الحريات العامة خلال الفترة القادمة بشكل مطمئن للجميع. وكشف عن لقاء وشيك بين البشير وقادة القوى السياسية لبحث أمهات القضايا الوطنية التي طرحها الحزب والتشاور حولها. وشدد د.الدرديري على أنه لاحوار بدون إطلاق الحريات العامة لأنها مسألة أساسية حسب وصفه وضمانة يسعى المؤتمر الوطني لتوفيرها لإثبات حسن النوايا. وأكد في تصريحات إذاعية لبرنامج «مؤتمر إذاعي» الذي بثته إذاعة أم درمان أمس إطلاق الحريات العامة خلال الفترة القادمة بشكل مطمئن للجميع، والبدء بإطلاق صحيفة رأي الشعب والسماح لها بالصدور يعد مؤشراً إيجابياً. وأضاف أن المؤتمر الوطني على قناعة تامة بأن إطلاق الحريات العامة هي الضمانة الأساسية التي يسعى إلى توفيرها، مشيراً في ذات الوقت إلى أن حدود هذه الحريات هي القانون والدستور الحالي الذي يحكم السودان، وسيظل الدستور الذي يتحاكم عليه حتى تجلس كل القوى السياسية للتشاور والتحاور لوضع دستور يجمع عليه الجميع، مؤكداً أنهم سيقومون بكل ما في وسعهم لتوفير هذه الضمانات، مضيفاً بأنهم منفتحون لتقبل آراء المواطنين والقوى السياسية الخاصة بهذه الضمانات. ورحب بردود الفعل الأولية التي صدرت من القوى السياسية تجاه خطاب الرئيس عمر البشير الاثنين الماضي، والتي انصبت في معظمها على إضافة أجندة جديدة ومقترحات لآليات الحوار الوطني. وأوضح أن خطاب الرئيس حدد أربع أولويات للحوار:«السلام، الاقتصاد، الحوار الوطني، الهُوية السودانية». وأكد أن رئيس الحزب طرح الأجندات الأربعة بصورة معممة حتى لا يقدم التفاصيل الطويلة في خطابه وترك ذلك الأمر بعد اللقاء مع قادة القوى السياسية. وأضاف أن هذه الأجندة ستطرح على الساحة السياسية السودانية كلها وربما يرى آخرون أجندة أخرى، وربما تظهر تفريعات لهذه الأجندة. وأعلن الدريري أن هناك لقاءً وشيكاً بين البشير وقادة القوى السياسية لبحث أمهات القضايا الوطنية التي طرحها المؤتمر الوطني والتشاور حولها ومن ثم بلورة آلية متفق عليها. وجدد رئيس قطاع العلاقات الخارجية الدعوة التي قدمها حزب المؤتمر الوطني أخيراً لكافة القوى السياسية والحزبية بالبلاد إلى حوار وطني جامع لكافة القضايا التي تهم الوطن. وقال إن المطلوب من القوى المعارضة الإقبال بحسن نية إلى الحوار باعتباره الوسيلة التي تفضي إلى إنهاء النزاعات السودانية وللوصول إلى دستور متفق عليه، وترسيخ وتعزيز الديمقراطية في السودان. وأوضح الدرديري أن الوطني سيطرح 11 وثيقة تحمل رؤية إصلاحية على المجتمع السياسي، ومن حق القوى السياسية كافة أن تطرح رؤيتها. وأكد أن الوطني في هذه المرحلة يبشر بفكرة الحوار غير المشروط وبلا قيود، مضيفاً أن الاستجابة للحوار من كافة ألوان الطيف السياسي حتى الآن كافية ومطمئنة.