طالبت أحزاب المعارضة الحكومة بتقديم مزيد من التنازلات في جولة المفاوضات مع قطاع الشمال المزمع انعقادها في الثالث عشر من الشهر الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لإنهاء الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ورهنت في الوقت ذاته إحراز أي تقدم في الجولة المرتقبة بضرورة أن تكون هناك جدية وإرادة سياسية لدى الحكومة للتوصل إلى حل سلمي لقضية المنطقتين، واعتبرت استئناف التفاوض مع القطاع مقياساً حقيقياً لجدية المؤتمر الوطني ومدى التزامه بما تم طرحه في الخطاب الأخير للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية. وطالب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» علي السيد الحكومة بتقديم مزيد من التنازلات في جولة المفاوضات القادمة مع قطاع الشمال وصفها بالمهمة. مشيراً لسعي الحكومة للتوافق الوطني ووقف العدائيات، وقال ل «آخر لحظة» إن الجولة ستفصح عن مدى جدية الوطني بشأن ما تم طرحه في خطاب البشير الأخير، وشدد على ضرورة أن يضم وفد التفاوض الحكومي بعض الأحزاب المشاركة في السلطة والأحزاب الأخرى ذات الوزن في إشارة منه لحزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي.من جهته استبعد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، استبعد إحراز أي نتائج إيجابية في المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال في الجولة المرتقبة. وقال إن قضايا المنطقتين لم تعد قضية مشورة شعبية فحسب لأنها أصبحت مرتبطة بشكل الحكم، منوهاً إلى أن الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب حواراً وطنياً حقيقياً يفضي إلى وضع انتقالي، مشدداً على أهمية توفر الإرادة السياسية والجدية من الحكومة حتى يفضي الحوار لتحقيق الحل السلمي. وفي السياق أكد صديق يوسف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي رفضهم لأي مفاوضات ثنائية لحل قضايا البلاد. مشدداً على ضرورة وقف العدائيات في جنوب كردفان والسماح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب بالولاية، مشيراً إلى أن إيقاف إطلاق النار من شأنه أن يستوعب كل الأطراف في المفاوضات، بما في ذلك الجبهة الثورية والمعارضة في الداخل.
