كشف بحر إديس أبو قردة، الأمين العام لحركة جيش التحرير والعدالة، وزير الصحة الاتحادية تفاصيل زيارته لقوات الحركة بمعسكرات (جلي) بشمال دارفور، وقال إن الخطوة جاءت في إطار الترتيبات التي تجريها الحركة لتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية بالإضافة إلى تنوير القادة الميدانيين بإجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية وحقيقة الأوضاع الراهنة بالبلاد. ورهن تحول الحركة إلى حزب سياسي بإكمال ملف الترتيبات الأمنية. وحمل أبو قردة الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية، وقال إنها تبرر ذلك بالتحقق من القوات على الأرض فضلاً عن عدم إيفائها بالالتزامات المالية تجاه العملية. مشيراً إلى أن الحكومة معترفة بأن التحقق من أسباب الإعاقة، لافتاً للاتفاق على عدد القوات وإعلان الحكومة جاهزيتها للإيفاء بالمبالغ المحددة لبدء الترتيبات الأمنية. وأشار أبو قردة في مؤتمر صحفي أمس بدار الحركة بالخرطوم إلى تحديات كبيرة تواجه الحركة في المرحلة القادمة، سيما وأن الاتفاق تبقى منه عام ونصف، واصفاً ذلك بالفترة الحرجة جداً، وأقر أبوقردة بأن الوضع داخل الحركة ليس سمناً على عسل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الترتيبات الأمنية وتنفيذ الجداول الأخرى، مقراً بوجود خلافات بين القيادات، واستدرك لكنه تباين في وجهات النظر والخلاف شيء طبيعي ولكن التحدي يكمن في كيفية تجاوز هذه الخلافات داخل أجهزة الحركة ومؤسساتها. ونفى أبو قردة استقالة أحمد كير جبريل نائب الرئيس للشؤون السياسية، لافتاً إلى أن كير مازال في موقعه في المجلس القيادي وقال لم يصلني ما يفيد بأن هناك استقالات جماعاية لمكتب السويد، وقال (ممكن يكون ذلك كلام جرائد) على حد قوله، وأشار إلى وجود اتصالات مع الحركات غير الموقعة للانضمام للعملية السلمية لأن السلام لم يكتمل إلا بتوقيع كافة الحركات المسلحة في دارفور السلام. وكذب أبو قردة حديث ممثل الحكومة السفير عادل بشير خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة لوثيقة الدوحة أمس الأول حول اتفاق ثنائي بين الحكومة والحركة باستيعاب (67) ضابطاً في القوات المسلحة، وقال هذا الكلام غير صحيح وزاد الاتفاق هو دمج (4) كتائب (3) في الجيش وكتيبه في البوليس، والبقية معالجة قضاياهم عبر ال(DDR).
