شدد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني على عملية الإصلاح الضريبي والجمركي، موجهاً بتكوين لجنة لعملية الإصلاح الضريبي والجمركي، داعياً ديوان الضرائب لإعداد دراسة حول كيفية توسعة المظلة الضريبية لبذل جهود إضافية في تحصيل الضرائب.وطالب وزير المالية لدى اجتماعه أمس بالمجلس الأعلى للإيرادات للعام 2014م بحضور نائب محافظ البنك المركزي، هيئة الجمارك بوضع خطة محكمة لمكافحة التهريب الجمركي ودعم الهيئة بالوسائل الحديثة ومعينات العمل التي تمكنها من مكافحة التهرب، مشدداً على إيقاف الإعفاءات التي تمنح للمنظمات.ودعا بدر الدين إلى مراجعة الإيرادات التي تجمع خارج الموازنة والأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للضريبة، منادياً بالتنسيق مع الضرائب وهيئة الطيران المدني بإحصائية الشركات العاملة في المطار في مجال الخدمات، وطالب ببذل الجهود لتعظيم ايرادات الشركات والهيئات الحكومية لرفد الاقتصاد الوطني ومراجعة الرسوم الادارية بالهيئات والشركات.من جانبه أشار د.محمد يوسف وزير الدولة بالمالية إلى تفعيل آلية الاستثمار في مجال الإعفاءات، داعياً إلى المتابعة الدورية للوحدات الايرادية للتحقق من أداء الإيرادات ومتابعة اوجه القصور .إلى ذلك أكد الأستاذ عبد الله مساعد الأمين العام لديوان الضرائب أن الاداء الفعلي للديوان بلغ في شهر فبراير المنصرم 110%، مشيراً إلى أن الحوسبة في الديوان تسير بصورة طيبة بالاستعانة بالاستشاريين الهندسيين لتكملة الإجراءات التي سيكتمل العمل فيها العام القادم من اجل تطوير العمل والارتقاء به .وكشف الفريق سيف الدين حسن مدير هيئة الجمارك عن جهود الهيئة في مكافحة التهرب الجمركي بدعمها بعدد من الافراد بشرق البلاد، مشيراً إلى أن نسبة الأداء الفعلي لشهر فبراير بلغت.100%.
