وجّه وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني بدر الدين محمود، بتكوين لجنة لعملية الإصلاح الضريبي والجمركي، ودعا الوزير ديوان الضرائب السوداني، لإعداد دراسة حول كيفية توسعة المظلة الضريبية، لبذل جهود إضافية في تحصيل الضرائب. وطالب محمود لدى اجتماعه يوم الثلاثاء بالمجلس الأعلى للإيرادات للعام 2014م، هيئة الجمارك بوضع خطة محكمة لمكافحة التهريب الجمركي، ودعم الهيئة بالوسائل الحديثة ومعينات العمل التي تمكنها من مكافحة التهرب. وأضاف: "نشدد على إيقاف الإعفاءات التي تمنح للمنظمات". ودعا محمود إلى مراجعة الإيرادات التي تجمع خارج الموازنة، والأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للضريبة، منادياً بالتنسيق مع الضرائب وهيئة الطيران المدني، بإحصائية الشركات العاملة في المطار في مجال الخدمات. مراجعة الرسوم " الأمين العام لديوان الضرائب عبدالله مساعد قال إن الأداء الفعلي للديوان بلغ في شهر فبراير المنصرم 110%، وأشار إلى أن الحوسبة في الديوان تسير بصورة طيبة " وطالب ببذل الجهود لتعظيم إيرادات الشركات والهيئات الحكومية، لرفد الاقتصاد الوطني، ومراجعة الرسوم الإدارية بالهيئات والشركات. من جانبه أشار وزير الدولة بالمالية محمد يوسف، إلى تفعيل آلية الاستثمار في مجال الإعفاءات، داعياً إلى المتابعة الدورية للوحدات الإيرادية للتحقق من أداء الإيرادات ومتابعة أوجه القصور. وفي السياق أكد الأمين العام لديوان الضرائب عبدالله مساعد، أن الأداء الفعلي للديوان بلغ في شهر فبراير المنصرم 110%، مشيراً إلى أن الحوسبة في الديوان تسير بصورة طيبة، بالاستعانة بالاستشاريين الهندسيين، لتكملة الإجراءات التي سيكتمل العمل فيها العام القادم من أجل تطوير العمل والارتقاء به. وكشف مدير هيئة الجمارك الفريق سيف الدين حسن، عن جهود الهيئة في مكافحة التهرب الجمركي، بدعمها بعدد من الأفراد بشرق البلاد، مشيراً إلى أن نسبة الأداء الفعلي لشهر فبراير بلغت 100%.