اعترض أصحاب الأكشاك بسوق ليبيا على قرار وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بإزالة «82» كشكاً وتحويل موقف بحري سوق ليبيا إلى أرض استثمارية. وناشدوا حكومة ولاية الخرطوم بالتدخل العاجل لوقف إزالة متاجرهم إلى حين تسوية الأمر مع محلية أمبدة لا سيما أن الأكشاك لحالات إنسانية في الدعم الاجتماعي وشرائح من الطلاب والأرامل، وهددوا بتصعيد قضيتهم حال عدم تسوية الأمر مع الجهات المختصة. وقال نائب الأمين العام للغرفة التجارية السابق لسوق ليبيا الطيب الصائغ في تصريحات صحفية إن أصحاب الأكشاك دفعوا مبلغ «150» جنيهاً لمحلية أمبدة حسب وعدها لهم بتمليكهم تلك الأكشاك،لافتاً إلى أنهم شعروا بأن موقق المواصلات قد تم بيعه لشخص لم يفصح عن هويته، كاشفاً عن تحويل خارطة الأكشاك من «9» أمتار إلى دكاكين في مساحة «21» متراً يمتلكها أشخاص من خارج سوق ليبيا. مشيراً إلى أن الواحد تم بيعها مم قبل المحلية والشؤون الهندسية بمبلغ «325» مليون بالقديم في حين أن سعر الدكان الواحد يبلغ «3» مليار جنيه. مؤكداً استعدادهم لتصعيد قضيتهم مع الجهات العليا حتى ترد حقوقهم، ونوه أنهم يملكون المستندات التي تؤكد ملكية السوق للموقف منذ عام 1986م وكل عقودات الأكشاك.
