في الوقت الذي حدد فيه بنك السودان المركزي الأول من يوليو القادم موعداً للبنوك التجارية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية، قال خبراء اقتصاديون إن القانون مطبق في كل دول العالم ويفرض الضريبة على المواطنين الأمريكيين حسب بلد الإقامة، وأشار الخبير المصرفي اللبناني انطون راعد إلى أن القانون يفرض عقوبات تصل إلى اقتطاع 30%من الأموال المستثمرة في المصارف، وأعلن مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ خلال دورة تدريبية مصرفية متخصصة حول قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية بهدف التنوير بالقانون، أعلن التزام الدولة بمكافحة الظواهر السالبة مثل الإرهاب وغسيل الأموال متطرقاً في هذا الصدد للخطوات الرادعة التي اتخذتها الدولة بمكافحة هذه الظواهر. داعياً المصارف السودانية لاتخاذ الاجراءات التحوطية والعملية في انفاذ القانون حتى لا تقع في طائلة العقوبات. وكشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن مجهودات المصارف العربية بلغت 3 تريليونات دولار بينما الإيرادات ترليون وستمائة مليار دولار وأن نسبة التعثر فيها 2%. بينما أكد مجذوب جلي الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني أن هذا القانون ليس له أي تأثير على السودان وإنما يطبق فقط على حاملي الجنسية الأمريكية، وذكر وسام فتوح أن وزارة الخزانة الأمريكية بعد دراسة فرض ضرائب على رعاياها بالخارج يمكن أن تستفيد سنوياً 100 مليار دولار خاصة أن رعاياها تقدر عددهم ب17 مليون نسمة خارج امريكا مؤكدا ان السودان سيستفيد من القانون في فتح علاقاته مع أمريكا. }}
