مليار دولار وديعة قطرية للسودان.. أحتفت صحف الخرطوم يوم أمس الأول «الأربعاء» بزيارة سمو الأمير «تميم بن حمد آل ثاني» باعتبارها أول زيارة له عقب وصوله لسدة الحكم خلفاً لوالده وثاني زيارة له للبلاد. مبلغ معتبر وجد اهتمام كافة الأوساط السياسية قبل الاقتصادية في ظل الظرف الراهن للاقتصاد دل على عمق العلاقات بين السودان والشقيقة قطر التي ظلت أكثر قوة على خلفية العلاقة الوطيدة بين الرئيس البشير والقيادة القطرية في عهد أميرها حمد بن خليفه وتواصلت بذات الإخاء في عهد الأمير تميم الذي سار على درب سلفه. الدعم القطري السخي المتواصل للسودان على كافة الأصعدة خاصة المالية والسياسية من خلال بناء جسور السلام في دارفور.. فتح الباب على مصراعية أمام حزمة من الأسئلة في كيفية الإستفادة من وديعة الدوحة وبشكل أكثر دقة معرفة كيفية توظيفها بالشكل السليم الذي ينعش الاقتصاد سيما وأن الدعم القطري ليس هو الأول من نوعه وبالتالي حق التعرف على كيفية وضع هذه المنحة في إطارها، وقد وضع محافظ بنك السودان المركزي الزيارة في إطار متانة العلاقات بين السودان وقطر، مشيراً إلى أنها أنعكست إيجاباً على قطاع المصارف في الدولتين والعلاقات والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتبرهن الزيارة والوفد القطري رفيع المستوى الذي حضر إلى الخرطوم على أن العلاقات السودانية القطرية تشهد توسعاً منقطع النظير في السنوات الماضية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية العقارية والمصارف والآثار، وتوقع خبراء اقتصاد أن تسهم الوديعة القطرية «المليار دولار» في انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن الخبير الاقتصادي المعروف د. محمد الناير كتب روشته اقتصادية لتوظيف الوديعة القطرية من أجل تحقيق استقرار دائم في سعر الصرف وتلافي عودته إلى التأرجح مرة أخرى في السوق الموازي، واشترط الناير ضخ جزء من النقد الأجنبي للمصارف لتلبية الطلب للاستيراد وفقاً لأولويات مدروسة وتوفير القدرة لجذب مدخرات وتحويلات المغتربين من خلال تفعيل قرار بنك السودان السابق بتسليم قيمة التحويلات الخارجية لنقد أجنبي، مشيراً إلى أنها تخلق زيادة من التدفقات للنقد الأجنبي بحثاً وراء الاستقرار المستدام، وطالب «الناير» بتوفير قدر من المشروعات التنموية الخاصة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات وتقليل كلفة الاستيراد، ودعا الناير إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي من المصادر الأخرى كزيادة إنتاج البترول السوداني وعائدات تصدير النفط الجنوبي والذهب، ونوه إلى أن إنتاج الكميات المستهدفة في هذا العام من شأنها أن تحفز الاستثمار الخارجي وتحقق استقرار سعر الصرف مما يؤدي حسب الناير إلى خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف بشكل مستدام. واختتم الناير الروشتة بالقول «التوظيف» أهم عامل لإنقاذ الاقتصاد السوداني.
