أكدت الاستراتيجية الترويجية والإعلامية للصمغ العربي أهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة بانتاج وتسويق الصمغ العربي، خاصة في مجال تمليك المعلومة لأجهزة الإعلام والعمل على إنشاء بنك للمعلومات المتعلقة بالصمغ حتى تستطيع الأجهزة الإعلامية أن تسهم في عمليتي الترويج والتسويق للصمغ العربي الذي يوفر السودان حوالي 80%من إنتاجه عالمياً. واستعرض الأستاذ والخبير الإعلامي السر سيداحمد أمس أمام المشاركين في سمنار عرض نتائج الاستراتيجية الترويجية والإعلامية للصمغ العربي- الذي نظمته الهيئة القومية للغابات بالتعاون مع صندوق دعم المانحين في إطار المشروع السوداني لترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي بقاعة الهيئة القومية للغابات أمس- استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الترويجية التي قام بإعدادها بالتعاون مع د.عبد اللطيف البوني بتكليف من إدارة المشروع.. مشيراً الى أن الاستراتيجية ركزت على ضرورة إنشاء بنك للمعلومات خاص بالصمغ العربي بجانب العمل على توفير الدعم اللازم لبناء قدرات الصحفيين المتخصصين في مجال الصمغ العربي، حتى يستطيعوا الإسهام في كتابة الرسالة الإعلامية والترويجية لسلعة الصمغ عالمياً. كما طالبت الاستراتيجية بضرورة تخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على سلعة الصمغ بالمركز والولايات حتى يستطيع أن ينافس عالمياً خاصة وأن السودان له ميزة نسبية في إنتاج وتسويق الصمغ العربي.. مشيراً الى أن الاستراتيجية يتم تنفيدها على مراحل مدتها ثلاث سنوات. من جانبهم أشاد المشاركون في السمنار بالاستراتيجية الترويجية للصمغ التي كتبت باللغة الانجليزية تنفيدا لتوجيهات إدارة المشروع ودعوا الى ضرورة تضافر الجهود بين الجهات ذت الصلة في انتاج وتسويق الصمغ العربي لإنزال الاستراتيجية على أرض الواقع . وأكد د. عبد العظيم ميرغني مدير الهيئة القومية للغابات استعدادهم للمشاركة في تنفيد الاستراتيجية الإعلامية والترويجية لتسويق الصمغ العربي بجانب اهتمام الهيئة بشجرة الهشاب وحمايتها من الانقراض، والعمل على زيادة استزراعها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الصمغ العربي، ونقله من التقليدي للحداثة.. مشيراً الى ضعف التمويل المصرفي لانتاج الصمغ العربي وتشير (سونا) الى أن المشروع السوداني لترقية إنتاج وتسويق الصمغ العربي يهدف لزيادة انتاج الصمغ العربي ورفع عائدات صغارالمنتجين في مناطق مختارة بحزام الصمغ العربي، من خلال تحسين الاداء في مجال نظم الانتاج والتسويق وتبلغ تكلفته 10 ملايين دولار 7مليون دولارمنها من صندوق دعم المانحين، و3ملايين دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) تحت اشراف البنك الدولي وحكومة السودان وتنفذ الأنشطة المجتمعية في ثماني محليات بولايات النيل الأزرق والنيل الابيض وشمال وجنوب كردفان خلال ست سنوات مند بداية المشروع في 2009 .
