وافق مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، في اجتماعه الدوري التاسع والثلاثين، والذي عقد بتونس العاصمة، على الخطة الخمسية السابعة (2015- 2019)، لموارد المصرف وأوجه استخداماتها، والتي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من بداية العام القادم (2015) وتقضي الخطة الجديدة بتخصيص مبلغ 1600 مليون دولار أمريكي، خلال سنوات الخطة الخمسية للدول الأفريقية غير العربية والمستفيدة من عون المصرف؛ بزيادة 600 مليون دولار عن مخصصات الخطة الخمسية السادسة (2010- 2014)، هذا وقدْ تمّ إعداد مشروع الخطة الخمسية السابعة للمصرف (2015-2019) في ضوء زيادة رأس مال المصرف بنسبة 50% - أي بمبلغ 1,400 مليون دولار، ليبلغ4,200 مليون دولار.. وسيتم تخصيص مبلغ 1100 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع العام، ومبلغ 450مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص، ومبلغ 50 مليون دولار للعون الفني، كما سيتم تخصيص مبلغ سنوي يتراوح بين 150 - 250 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية من الموارد المالية السائلة للمصرف.. وتتمثل أهم أهداف الخطة في دعم جهود التنمية في الدول الإفريقية غيرالعربية بتمويل المشروعات الإنمائية التي يتبناها القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب مساعدتها قي تنمية قدراتها المؤسسية والبشرية بتقديم العون الفني لها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العربي الخاص في أفريقيا، ودعم الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية بالمساهمة في توفير التمويل اللازم لها، مع العمل على مساعدة الدول الأفريقية على محاربة الفقر، والمحافظة على انتشار عمليات المصرف وتنويعها، وزيادة فاعليتها. كذلك سيستمر المصرف في تخفيف عبء مديونية الدول الأفريقية الفقيرة المثقلة بالديون، وفي التنسيق والتمويل المشترك مع مؤسسات التمويل الإنمائي، وخاصة العربية منها.. هذا وقد راعت الخطة الجديدة الموارد المتاحة للمصرف، بالإضافة إلى مواصلة تسهيل شروط الإقراض، بما يتلاءم وواقع الدول الأفريقية المستفيدة، وكذلك مسايرة الاتجاهات الحديثة في مجال التنمية، يُذكر أنّ المصرفَ يواصلُ نشاطه التمويلي طبقاً لبرامج سنوية في إطار خطط خمسية، انتهى تنفيذ خمس منها خلال الفترة (1983-2009)، ويجري العمل حالياً بموجب الخطة الخمسية السادسة (2010-2014)، التي اكتمل تنفيذ برامج السنوات الأربع الأولى منها (2010-2013)، وما زال العمل جارياً في تنفيذ السنة الخامسة والأخيرة منها.
