تتّجه المفوضية القومية للانتخابات لرفع توصيات للمجلس الوطني لتعديل قانون الانتخابات لسنة 2008م بعد أن أقرت بأن به مواد تتعارض مع بعضها البعض، وأوصى المشاركون في المؤتمر التداولي للقانون الذي نظمته المفوضية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي يومي أمس وأمس الأول ببرج الفاتح بإجراء تعديلات لبعض مواده وسحب مواد أخرى في وقت شهد الاقتراح الذي تقدمت به لجنة السجل والدوائر الجغرافية التي يرأسها دكتور مختار الأصم عضو المفوضية والخاص بإلغاء نظام التمثيل الجغرافي للمجلس الوطني بالتمثيل النسبي ما أدى الى إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة ومن ثم إضافته للتوصيات أو رفضه. وشدد المؤتمرون في توصياتهم على ضرورة أن ينص القانون على مشاركة المغتربين في انتخابات المجلس الوطني واعتماد بطاقات للناخبين تحتوي على صورة وبصمة وإضافة اسم الوالدة في بيانات التسجيل ما أمكن ذلك.