أكد اتحاد أصحاب العمل السوداني على ضرورة تكاتف جهود كافة الفعاليات الوطنية لوضع برامج للإصلاح الاقتصادي والمالي بغرض رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية ومعالجة المشاكل الهيكلية للاقتصاد والمتعلقة بالبطالة وتخفيف حدة الفقر، وتساعد فى إيجاد آليات مناسبة لتثبيت سعر الصرف وكبح جماح التضخم. وكان الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد المنعقد نهار أمس، قد ناقش برامج وخطط ورؤى اتحاد أصحاب العمل السوداني الرامية إلى معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني بصورة عامة ومؤسسات القطاع الخاص بصورة خاصة، ووجه الاجتماع أماناته المختلفة لإعداد الدراسات اللازمة لعكس رؤى القطاع الخاص السوداني إلى الأجهزة المعنية وطالب بأن يكون القطاع الخاص جزءاً فاعلاً وأصيلاً في عملية صناعة القرارات، على أن تتضمن هذه البرامج تعزيز التوجه نحو استغلال أمثل للموارد خصوصاً في المجالات التي يمكن أن تشكل مصادر جديدة للإيرادات وتساعد في خلق فرص عمل جديدة. وأشار الاجتماع إلى ضرورة وضع وتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف دول الجوار تقوم على تعزيز مبدأ المصالح الاقتصادية، وذلك بقيام مشروعات لتعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة الأفراد خصوصاً مع دولة جنوب السودان وبقية دول الجوار مثل مصر وأثيوبيا وأرتريا وتشاد. كما أمن الاجتماع على الدور الكبير للولايات وضرورة تعزيز دورها وإدماجها في النشاط الاقتصادي، وأكد الاجتماع على ضرورة زيادة إسهامات لدعم القضايا الوطنية وتعزيز وحث مؤسسات القطاع الخاص في ريادة العمل الاجتماعي وتصميم وتنفيذ البرامج التي تدعم ريادية القطاع الخاص في مجالات المسؤولية الاجتماعية وفي مجال تحقيق الجودة وإشاعة ممارسة التجارة الراشدة لحماية البيئة.
