أصدر بنك السودان منشوراً أمس للمصارف يحظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها باستثناء الشاحنات والحافلات والبصات سعة (25) راكب فيما فوق بجانب حظر تمويل الأراضي والعقارات، وشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأوراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق. وتباينت ردود الأفعال أمس داخل قطاعات مصرفية وتجارية في أسواق العقارات والسيارات، وقال تجار إن القرار صدمة بالنسبة لهم وسيشل القطاع الذي أصلاً يمر بحالة من الشلل والجمود، ونادى قيادي مصرفي بإجراء تعديلات والتدرج فيه، مشيراً إلى أن عدداً من مدراء المصارف في طريقهم لعقد اجتماع مهم مع محافظ البنك المركزي لإيجاد المعالجات الكفيلة وتلافي الآثار السلبية للقرار، مشيراً إلى صعوبة التقليل من آثاره على الحركة التجارية والمصرفية للبلاد. آخر لحظة استطلعت الدكتور دفع الله محمد أحمد الخبير الاقتصادي المعروف حول القرار ووصفه بأنه جيد وواضح ويهدف إلى توجيه التمويل نحو قطاعات منتجة، وقال ربما هدف البنك لتوجيه التمويل نحو هذه القطاعات إلا أنه قال إن صدور القرار في هذا التوقيت يشير إلى وجود ندرة في العملة الصعبة وسينعكس سلباً على أسعار العقارات والعربات.ودعا دفع الله لإعادة صياغة السياسات النقدية والتمويلية وأن يتم ذلك وفق رؤى وخطط واضحة لتجاوز العقبات التي يواجهها الاقتصاد السوداني، وقال إن توفير التمويل يحتاج إلى تهيئة بيئة الاستثمار وإعادة ثقة المواطن في الجهاز المصرفي. ودعا الدولة إلى العمل بجدية لضبط الصرف الحكومي والرقابة على الإيرادات وتوجيه صرفها في القطاعات ذات الأولوية. وفي السياق قال أيمن سيف الدين يعمل في سوق السيارات، إن القرار تنعكس تأثيراته على سوق العقارات والعربات لأن 90% من المواطنين يشترون عن طريق البنوك، وهذا القرار سيعمل على إيقاف حركة البيع والشراء في سوق العقارات والعربات.وكانت (آخر لحظة) قد انفردت في وقت سابق بنشر تقرير لخبراء اقتصاديين توقعوا خلاله استصدار قرار من بنك السودان يحظر التمويل العقاري وارتفاع أسعار العقارات بالبلاد جراء الخطوة.
