ü لا نقصد بالعنوان أعلاه المنتوج السوداني الذي تحتفل بصناعته المرأة السودانية في كل موسم عند اقتراب شهر رمضان!! ولكننا نقصد بذلك «المناشير» التي يصدرها كل يوم بنك السودان «طالعة نازلة» بلا فائدة تذكر!! هي «حلومر» «ظاهرها» الرحمة و«باطنها» العذاب! ü كثرة «المناشير».. تشير لاضطراب واضح!! فشلت كل السياسات في إيقاف التدهور الذي يحدث اليوم سواء كان لقيمة «العملة الوطنية» أو ارتفاع معدل «التضخم» بصورة لم يحدث لها مثيل من قبل!! ü السياسات النقدية والتمويلية في حاجة لإعادة صياغة.. والبيئة الموجودة الآن غير جاذبة سواء كان «للمستثمر» أو «للمغترب» السوداني الذي يحتفظ بالعملة الصعبة «صرة وخيط»!! ü في مثل هذا الجو الملتهب أصدر بنك السودان قراراً أمس حظر بموجبه على البنوك أن تقوم بتمويل العقارات والأراضي عدا «استثناءات» طفيفة مثل الشاحنات والبصات أو أراضي السكن الشعبي والاقتصادي. ü أحد «السماسرة» في السوق وصف هذه الاستثناءات بأنها مخارج «للطوارئ» بعملوها «مخصوص» ونستفيد منها في تنفيس أي قرار حتى لو طالع من «مامون بحيري» خليك من ديل!! ü القرار في ظاهره يهدف لتوجيه التمويل نحو الإنتاج وأن «تنفض» البنوك يدها من حكاية العربات «الفارهة» والشقق «المخملية» وأن تذهب مباشرة للزراعة.. ولكن هل هذا التوقيت سليم؟! وهل جاء القرار متدرجاً؟! وماذا عن المستثمرين وعن البنوك التي دخلت السودان من أجل الاستثمار في هذا القطاع؟! ü إذن القرار «حلومر» و «يفلق» و «يداوي» وامشي وراء واجي قدام!! كيف سيعالج البنك المركزي الآثار المترتبة والمتوقعة من ركود وخروج الكثيرين من سوق العقارات والسيارات؟! هذا إذا علمنا أن90% من حركة البيع والشراء في هذا السوق تتم بواسطة التمويل المصرفي!! ü كان من الأفضل أن يذهب بنك السودان مباشرة لإعادة ثقة المغتربين والمستثمرين بفك «القيود» على حركة العملة الصعبة «دخولاً وخروجاً» في البنوك، فمن شأن هذه الخطوة تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، كما أنها ستزيد من تدفق السيولة النقدية داخل هذه المصارف الأمر الذي يجعلها تذهب «مرتاحة» لتمويل كل العمليات بما فيها العقارات والسيارات!!
