كشفت محلية الخرطوم بحري وجود التقاطعات بين المحليات والوزارات وتغول الأخيرة وسلبتها دورها بما ساهم في أن يصبح المعتمد «عمدة بلا أطيان»، واعتبرت إنارة القرى أكبر التحديات أمامها، معلنة أن إجمالي البلاغات الجنائية في كافة القضايا بلغت 28053بلاغاً العام 2013م وتنفيذ 1390 حملة ضد صناعة الخمور البلدية، منوهة إلى وجود 3809 متسولاً متشرداً في حين تمت مراجعة الوجود الأجنبي، فيما شدد خبراء إستراتجيون على ضرورة مراجعة الحكم المحلي وإعادة هيبته. وقال المعتمد دكتور ناجي محمد علي في جلسة تقرير أداء محليته للعام 2013م التي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بمقره بضاحية الطائف أمس، المحلية شرعت في حل مشكلة الامداد الكهربائي للقرى بإنارة 21 قرية من جملة 67 باعتبارها أكبر العقبات التي تواجهها المحلية، على أن يتواصل العمل لإنارة المتبقي يونيو المقبل، فضلاً عن البدء في إنارة الطرق، منوهاً إلى مراجعة شبكات المياه المتهالكة، معترفاً بعدم العدالة في توزيع الخدمات، وأضاف «تعمل المحلية الآن ما يليها من مسؤوليات»، واصفاً قضية النظافة بالمعوق الأول بما يستدعي تضافر الجهود، مشيراً إلى تقديم دعم 302 ألف جنيه لمشروع النظافة، كاشفاً عن حصر الفقراء وتقديم الدعم لهم بالإضافة إلى الخلاوى والطلاب وتوزيع بطاقة التأمين الصحي، مبيناً أن نسبة الأداء المالي بلغ 80%مقارنة ب 77%العام السابق له. وأكد الأمين العام المكلف بالمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي دكتور أمير مرغني أن جلسات الاستماع تهدف إلى وقوف الخبراء في كافة المجالات على عمل الجهاز التنفيذي وتقريب الشقة بينهما بما يسهم في التخطيط الإستراتيجي السليم، مشيراً إلى أنها أحدثت حراكاً فاعلاً. وشدد خبراء في مجال الحكم المحلي بضرورة مراجعة الحكم المحلي وإزالة التضارب بين المحليات والوزارات بالولاية ومنحه سلطات إصدار التشريعات وتنزيل مهام الوزارت للمحليات منعاً لمزيد من الإضعاف لدورها، معتبرين الدستور الحالي أحد المعوقات أمام انطلاقة الحكم المحلي، منبيهن إلى التدهور البيئي خاصة النظافة وحل مشكلة الامداد المائي، مشيدين بالتقرير المقدم وإيراده كافة التفاصيل المطلوبة.