وقعت محكمة جنايات سنجة أمس غرامات مالية بلغت «5» آلاف جنيه وذلك في مواجهة «5» تجار أدانتهم المحكمة بالإتجار بالسلع المنتهية الصلاحية والتي أمرت المحكمة بإبادتها فوراًَ والتي بلغت في جملتها أكثر من «052» ألف جنيه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس بولاية سنار وبالتنسيق مع نيابة حماية المستهلك سنجة كانت قد قامت بحملة تفتيشية على عدد من البقالات والمحال التجارية لفحص المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتاريخ انتهائها، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة، كما كشفت الحملة عن تلاعب عدد من التجار في الديباجات الموضوعة على السلع وكتابة تواريخ عليها بمد فترة صلاحيتها لأكثر من عامين بعد تاريخ الانتهاء، وقالت هيئة المواصفات إمام المحكمة إن صلاحية أي مادة غذائية معلبة عام فقط وإن أي تلاعب في الديباجات يعتبر جريمة، وقال مصدر ل «آخر لحظة» إن تلك الحملات ستستمر لضبط العديد من المخالفات وتقديم المتهمين لمحاكمة، وأضاف المصدر أن معلومات توفرت لديهم عن وجود كميات كبيرة من السلع الفاسدة القادمة من الخرطوم للولايات الأخرى لسد احتياجات رمضان.